أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي. وقال التقرير الذي يعد استشاريا وغير ملزم للمحكمة، إن المخالفات التي شابت إجراءات انعقاد العمومية لا تستوجب صدور حكم بحل مجلس الإدارة، على حد وصفه.
كان كل من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، و المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد أقاموا طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ و إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخاب مجلس إدارة النادي، لجلسة خاصة تعقدها المحكمة في 17 يناير الجاري.
و أكد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي، أن انتخابات النادي تمت وفق صحيح حكم القانون، وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الجمعية العمومية للنادي.
وعلى الرغم من تأكيد حكم القضاء الإداري على أن انتخابات النادي أشرف عليها لجنة إدارية، أكد طعن الوزير أنها أجريت تحت إشراف قضائي كامل، ولم تشوبها أي شائبة تؤثر في إرادة الجمعية العمومية.
وأضاف الطعن الذي حمل رقم 21625 لسنة 62، وأكد مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وأن انتخابات النادي الأهلي قد تمت طبقا لصحيح أحكام القانون.
وأكد الطعن ان التفويض الصادر لمديرية الشباب والرياضة من قبل المجلس القومي للرياضة صحيحا باعتبار أن قانون التفويض في الاختصاص أجاز للوزير أو من في حكمه ان يفوض في بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارات ومديري المصالح والإدارات العامة، مشددا على أن القول بعدم جواز تفويض مديرية الشباب والرياضة في إدارة انتخابات النادي الأهلي بغير نص خاص ليس له سند، خاصة وأن القاعدة تنص على إن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.
وأضاف الطعن إن ما تضمنه حكم أول درجة من صدور قرار مديرية الشباب والرياضة بتعديل أسماء اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات بعد المدة المحددة في اللائحة وهي أقل من شهر قبل الدعوة لإجراء الانتخابات مردود عليه بأن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لم يرتب النص على مخالفته جزاء وهدفه ان تتمكن اللجنة من مباشرة عملها في إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية وهو ما تحقق فعليا.
