بدأت وزارة التربية والتعليم امس تطبيق منظومة الغياب الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بعد أن أقرت الوزارة ضوابط منح 10 درجات للطلاب علي الحضور والانضباط السلوكي لعودة النظام داخل المدارس. وأكد د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار ال10 درجات للحضور والسلوك تم الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، مشيرا إلي أنه تم دراسة آليات تنفيذه لضمان العدالة في توزيع الدرجات علي جميع الطلاب. وأضاف أن الوزارة تحرص علي تطبيق هذا القرار لعودة وانضباط العملية التعليمية مرة اخري مشيرا إلي أن هذا لا يتم إلا بوجود الطالب والمعلم والتفاعل بينهما. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأحمد موسي الرائد العام للاتحادات الطلابية، ومحمد النقيب أمين عام اتحاد مدارس مصر و دينا محمد عطا الأمين المساعد للاتحاد لمناقشة قرار ضوابط منح درجات المواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي لطلاب الثانوية العامة، حضر اللقاء محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي. وأوضح الوزير أنه ستشكل لجنة بكل مدرسة مكونة من مدير المدرسة وكيل شئون الطلاب والإخصائي الاجتماعي، وعضو متابعة من الإدارة أو المديرية التعليمية لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي التي يستحقها عن كل فصل دراسي، دون تدخل المعلم في وضعها لضمان أن يحصل كل طالب علي حقه. وأكد الوزير أن هذا القرار يسري منذ صدوره، والطالب أمامه اختياران إما الانتظام في المدرسة والحصول علي الدرجات، او التنازل عنها، إلا أن الوزارة حريصة علي عودة الطالب والمعلم للمدرسة . وفي المقابل ، تظاهر العشرات من طلاب الثانوية العامة صباح امس امام وزارة التربية والتعليم اعتراضا علي قرار الوزير بمنح 10 درجات للسلوك والانضباط ،مؤكدين ان المدارس لاتقوم بدورها الحقيقي في اعطاء تعليم جيد ، وهو ما يدفعهم الي مراكز الدروس الخصوصية ، مرددين هتافات « لا لا يا وزير الحضور مش تغيير ..طلاب احرار هنغير القرار». ولجأ مدير مدرسة خاصة بالسويس إلي تجميع طلاب 3 فصول في فصل واحد، لكي تظهر الكثافة العددية للطلاب مناسبة، بعد أن فوجئت إدارة المدرسة بزيارة مفاجئة لوزير التعليم د.الهلالي الشربيني، لكن الوزير اكتشف الحيلة، ووبخ إدارة المدرسة مطالبا بتطبيق منظومة التسجيل الاليكتروني للغياب، كما طالب عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالسويس بمتابعة نسب الحضور في المدارس الخاصة بشكل يومي، بالتوازي مع المدارس الحكومية.
