جانب من اجتماعات لجنة الدستور أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين أن لجنة الصياغة انتهت من مراجعة جميع مواد الدستور فيما عدا ما يخص السلطة القضائية والقوات المسلحة. وقال سلماوي إن الدستور في شكله الجديد سيزيد علي 200 مادة منها 20 مادة مستحدثة لم ترد في الدساتير المصرية من قبل تتعلق معظمها بالحريات. وأضاف إن اللجنة قد انتهت من إقرار 120 مادة من هذه المواد التي أرسلتها اللجنة بدورها إلي لجنة الصياغة النهائية والمشكلة من لجنة الخبراء، ومقرري اللجان النوعية، ومقرر لجنة الخمسين. وقال المتحدث الرسمي إن هذه اللجنة انتهت من عمل التعديلات الدستورية المطلوبة في بابين من أبواب الدستور، وهما الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، والباب الرابع الخاص بسيادة القانون وذلك تمهيداً لإعادتهما للجنة الخمسين للتصويت النهائي عليها. واضاف سلماوي: أن اللجنة ناقشت مواد الدستور الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء مشيرا الي أن بعض هذه المواد تتعلق بتهمة الخيانة العظمي والتي ينبغي الحصول فيها علي موافقة مجلس الشعب، بينما تتعلق مواد أخري بالجرائم الجنائية والتي يرتكبها المسئول أثناء عمله أو بسببه، أما باقي الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسئولون بنفس طريقة محاسبة باقي المواطنين. وقال محمد عبدالعزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم ان الجلسة المغلقة اقرت المواد المتعلقة بكيفية محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء. وقال عبدالعزيز: ان توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمي سيكون بموافقة ثلث اعضاء مجلس الشعب ويشترط لصدور قرار الاتهام موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب وذلك بعد تحقيق يجريه معه النائب العام. ولفت عبدالعزيز الي ان لجنة الخمسين اقرت محاكمة رئيس الحكومة والوزراء من خلال نفس الاجراءات العادية التي تحدث مع المواطنين العاديين فيما عدا تهمة الخيانة العظمي يتم اتخاذ نفس الإجراءات التي تحدث مع رئيس الجمهورية. من ناحية اخري التقي امس عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بممثلي رئيس هيئة قضايا الدولة. وقال المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن نزاعهم مع مجلس الدولة انتهي حيث تم التوافق علي اختصاصاتهم بالدستور. و أضاف في تصريحات صحفية عقب لقائه بموسي ، أن نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين في جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التي طالبوا بها وهي تحريك الدعوي المدنية، وتسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل النزاع، والاشراف الفني علي الادارات القانونية بالجهاز الاداري للدولة، واعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. واشار »خليفة« إلي ان »موسي« أكد لهم عدم المساس باختصاصاتهم التي تم اقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور، موضحا أنه تم التوافق عليه مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء العشرة. وكانت لجنة الخمسين أرجأت خلال اجتماعها المغلق امس مناقشة فرع الادارة المحلية بفصل السلطة التنفيذية بباب نظام الحكم الي جلسة الجمعة القادم للاستماع إلي المتخصصين للوقوف علي ماهية اللا مركزية وكيفية تطبيقها وامكانية منح المجالس المحلية صلاحية تقديم الاستجواب وسحب الثقة من المحافظين. وقال محمد عبلة عضو الخمسين ان اللجنة تسعي لعمل ثورة داخل نظام الإدارة المحلية، بما يدعم تطبيق نظام اللامركزية، وتعزيز صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة. واوضح عبلة في تصريحات صحفية ان الخمسين تعمل علي منح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات رقابية، تمكنهم من ضبط الأداء داخل المحليات علي مستوي القري والمدن والأحياء.
