كتبت فريدة محمد أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستنتهى من الدستور فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية بعدها هو من سيحدد تاريخ الاستفتاء على الدستور، الذى توقع أن يكون خلال الأسبوع الأخير من الشهر ذاته. وأضاف «موسى» أنه لا يعتبر أن هناك أزمة تتعلق بالاحتياطيين، مشيرا إلى أن هناك قرارا صدر من مكتب اللجنة، خاص فى هذا الصدد لمنعهم من حضور جلسات التصويت، وهو ما يأتى لصالح العمل، حيث تمارس اللجنة فى هذا التوقيت مهمتها فى الصياغة والتصويت. فى الوقت الذى أكد فيه الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن لجنة الصياغة انتهت مساء أمس الأول من مراجعة جميع مواد الدستور فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة. وأوضح سلماوى أن الدستور فى شكله الجديد سيزيد على 200 مادة منها 20 مادة مستحدثة لم ترد فى الدساتير المصرية من قبل تتعلق معظمها بالحريات. وقال: إن لجنة الخمسين انتهت من إقرار 120 مادة من هذه المواد التى تم إرسالها إلى لجنة الصياغة النهائية والمشكلة من لجنة الخبراء العشرة ومقررى اللجان النوعية ومقرر لجنة الخمسين. مشيرًا إلى أن هذه اللجنة انتهت من عمل التعديلات الدستورية المطلوبة فى بابى الحقوق والحريات وسيادة القانون، وهما الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تمهيدًا لإعادتهما للجنة الخمسين للتصويت النهائى عليهما. وأكد «سلماوى» أن اللجنة أقرت توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، بينما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية، والتى يرتكبها المسئول أثناء عمله أو بسببه، أما باقى الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسئولون بنفس طريقة محاسبة باقى المواطنين.
