ذكر محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور، أن اللجنة انتهت حتى أمس الأربعاء من إقرار حوالي 120 مادة من مواد الدستور الجديد التى ستزيد قليلًا عن 200 مادة. وقال سلماوي في بيان صحفي إن هذه المواد تضم حوالي20 مادة من المواد المستحدثة أغلبها في باب الحقوق والحريات. وقال سلماوي إن هذه المواد تشمل الباب الأول والثاني الخاص بالمقومات الأساسية والدولة والباب الثالث والرابع الخاصين بالحقوق والحريات والواجبات العامة ، وجزء من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم. وقال إنه فيما يخص نظام الحكم تم إقرار أبواب السلطة التنفيذية التى تشمل رئيس الجمهورية والحكومة ومتبقي فصل الإدارة المحلية ومن المنتظر إقرار باقي مواد نظام الحكم التى تشمل فصول السلطة التشريعية والسلطة القضائية و فصل القوات المسلحة. وقال سلماوي إن ال120 مادة التى أقرها تم إرسالها للجنة الصياغة لإعداد الصياغة النهائية لها من أجل التصويت عليها في القراءة الثانية والأخيرة, وأن لجنة الصياغة انتهت من مراجعة جميع مواد الدستور فيما عدا بابي السلطة القضائية والقوات المسلحة. وكان سلماوي قد اكتفى أمس بإصدار بيان صحفي حول آخر تطورات العمل في اللجنة بدلًا من عقد مؤتمر صحفي وذلك على خلفية التوتر الذى نشأ بين قيادة اللجنة والمحررين البرلمانيين. وذكر بيان سلماوي أن اللجنة أقرت في جلستها الأخيرة أمس الأربعاء مواد الدستور الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء. وأوضح سلماوى، أن بعض هذه المواد تتعلق بتهمة الخيانة العظمى والتى ينبغى الحصول فيها على موافقة مجلس الشعب، بينما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية والتى يرتكبها المسئول أثناء عمله أو بسببه، أما باقى الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسئولين بنفس طريقة محاسبة باقى المواطنين. من جانبه، قال أسامة شوقى، عضو اللجنة، إن توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية يكون عن طريق أغلبية أعضاء مجلس الشعب، ثم يحقق النائب العام مع الرئيس ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة. وفيما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء قال حسين عبد الرازق عضو اللجنة: إن اللجنة قررت أن تكون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء من خلال الإجراءات العادية إلا فى حالة الخيانة العظمى فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التى تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة، ويكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام فى الاتهام ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب. من ناحية أخرى، شهد باب السلطة القضائية انفراجة حيث ذكر المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والعضو الاحتياطي بلجنة الخمسين أن نزاعهم مع مجلس الدولة انتهى حيث تم التوافق على اختصاصاتهم بالدستور. وأضاف في تصريحات صحفية أمس، عقب لقائه برئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، أن نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين في جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التي طالبوا بها وهي تحريك الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها. وأشار خليفة إلى أن موسى أكد لهم عدم المساس باختصاصاتهم التي تم إقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور، موضحًا أنه تم التوافق عليه مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء العشرة.
