تمر مصر بمرحلة فارقة في تاريخها، فمنذ ثورة 32 يوليو سنة 2591 واصبحت القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الثورات ، واصبح عليها العبء الاكبر في حل ازمات مصر العصيبة، ودرع امان للشعب المصري، وحيث ان الدستور الصادر عام 1791 كان ينص علي ان يتولي رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية ، عند خلو المنصب سواء بالوفاة او بترك المنصب، وفي حالة عدم انعقاده يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد، وفقا للدستور وتكون له جميع الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية السابق. الا ان الدستور الاخواني خالف ذلك لكن الشعب علي لسان الفريق السيسي قرر تعطيل العمل به وتم تكليف رئيس المحكمة الدستورية بادارة شئون البلاد لحين اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. شهدت مصر في عام 1981 تعيين رئيس مجلس الشعب د. صوفي ابو طالب بعد انتخابه من النواب ، وذلك بعد حادث الاغتيال الذي تعرض له الرئيس المصري محمد انور السادات ، والحالة الاخري هي تولي المجلس العسكري حكم المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 وذلك للعبور بمصر لبر الامان، وايضا تمتع المجلس بكافة الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية. يقول عصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري ان الرئيس الذي يتولي رئاسة المرحلة الانتقالية غالبا يكون في حالتين فقط الحالة الاولي اذا كان مجلس الشعب قائم وموجود يكون يتم اختيار رئيس المجلس وفقا للانتخابات التي يجريها اعضاؤه لاختيار الرئيس الانتقالي الجديد، واما الحالة الثانية وهي في حالة عدم وجود مجلس شعب منعقد وقائم ، يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا ، من خلال ادائه اليمين الدستوري امام الجمعية العامة للمحكمة، ويضيف عصام ان الرئيس الجديد يخول له جميع صلاحيات رئيس الجمهورية، من اصدار اعلانات دستورية ، لان الاعلان الذي اصدرته القوات المسلحة يتضمن تعطيل الدستور مؤقتا، موضحا انه سيقوم بتشكيل لجنة دستورية جديدة لتشكيل دستور جديد، بالاضافة الي تعيين الحكومة الجديدة ، والهيئات القضائية ، موضحا ان هذه المرحلة لم تتعد ال 6 أشهر ، والذي سيتم خلالها الانتهاء من تعديل الدستور، والانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشوري. ثورة التصحيح اما د نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق فيقول انه من القواعد الدستورية المستقرة لدي خبراء القانون ، ووفقا الي ما نص عليه دستور 1971 اذا لم يستطع رئيس الجمهورية مزاولة عمله فان سلطة الرئاسة تنتقل الي رئيس مجلس الشعب ، وفي حالة غياب مجلس الشعب وعدم انعقاده ، وهي الحالة التي عليها مصر الان، يقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بجميع اختصاصات رئيس الجمهورية دون اي انتقاص ، وبصفة خاصة القيام بالاجراءات اللازمة لادارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية ، وهذا ما قامت به ثورة التصحيح، وحيث ان مجلس النواب ليس في دائرة الانعقاد، فان الوضع الطبيعي ان يعهد الي رئيس المحكمة الدستورية العليا القيام بتسيير الاعمال لفترة محدودة، مضيفا انه وفقا لبيان القوات المسلحة ان رئيس المحكمة الدستورية سيؤدي اليمين الدستورية امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وله جميع الصلاحيات، في اصدار الاعلانات الدستورية التي تتفق مع احتياجات المجتمع ، في هذه المرحلة . ويقول جابر نصار - الفقيه الدستوري- ورئيس جامعة القاهرة - انه وفقا لخريطة الطريق التي التي اعلن عنها الفريق السيسي وزير الدفاع والتي تتضمن تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحكم في المرحلة الانتقالية، ويباشر كافة اختصاصات رئيس الجمهورية، ويشير د. عصفور انه يجب علي الرئيس الجديد في المرحلة الانتقالية ان يتمتع بخبرة عالية ، واضح ان هذه المرحلة تبدا بالدستور اولا ، ثم اتنخابات برلمانية ورئاسية ، وتكون للرئيس الجديد جميع صلاحيات رئيس الجمهورية، ويتراس المجلس الاعلي للقوات المسلحة واصدار القرارت التي تهم الامن القومي والحرب. ويؤكد رمضان بطيخ - الفقيه الدستوري - علي انه بمجرد اداء رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستوري ، تنتقل اليه جميع الاختصاصات الخاصة لرئيس الجمهورية، وذلك وفقا للاعراف الدستورية العالمية في جميع دول العالم لان الدستورر المصري لا يقل عن جميع دساتير العالم، وسيتم انتقال سلطات رئيس الجمهورية للرئيس الذي سيتولي الفترة الانتقالية ، والتي تحددت في الاعلانات الدستورية ، وتنقل له جميع الاختصاصات ، بالاضافة الي القرارات المصيرية مثل اتخاذ قرار الحرب ، واي قرار يتعلق بالامن القومي ، لحين الوصول الي انتخابات دستورية، موضحا ان المرحلة الانتقالية لا تتعد السنة ، ويتم فيها انتخاب الرئيس الجديد للبلاد وانتخابات تشريعية.
