تنتهي المحكمة الدستورية العليا من اعداد تقريرها بداية الاسبوع المقبل حول قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعقد المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة جلسات يومية للانتهاء من التقرير وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية قد انتهت من اعداد تقريرها حول دستورية مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وانتهت إلي عدم دستورية بعض مواد القانونين وذلك لوجود عوار دستوري بخمس مواد في قانون انتخابات مجلس النواب. وأوضحت مصادر قضائية أن الهيئة أرسلت تقريرها إلي المحكمة الأسبوع الماضي. واشارت المصادر إلي أن المحكمة الدستورية العليا انتهت من وضع التعديلات اللازمة علي مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أقرهما مجلس الشوري وأحالهما إلي المحكمة لإبداء الرأي في مدي دستورية نصوصهما وأنه سيتم إعادتهما إلي مجلس الشوري خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء المداولة الأخيرة. قالت إن المحكمة قررت إجراء بعض التعديلات في بعض نصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لعدم دستوريته، ومن بينها النصوص التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلي المادة التي تتعلق باستثناءات الترشح، والتي تنص علي أن »المرشح يجب أن يكون أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثني منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائي متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة« وهو ما يخالف الدستور وكشفت المصادر أن من ضمن التعديلات التي رصدتها المحكمة في القانون هو ما تضمنه من مادة تتيح لمن يتولي منصب المحافظ الترشح في الانتخابات مع الإبقاء عليه في منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور، لافتا إلي عدم دستورية المادة التي تجرم الحصول علي تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحصول علي تمويلات أجنبية، وفي حالة ثبوت ذلك فعلي اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس عودته بالغرامة كما يقول القانون. واكدت المصادر ان أهم الملاحظات التي رصدتها المحكمة أيضا علي القانون هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين في الخارج أثناء عملية الاقتراع أو تحديد كيفية الإشراف القضائي عليها.
