أثار تصريح وزير اقتصاد حماس عن خسارة حكومة غزة230 مليار دولار بسبب غلق الاتفاق غضب الخبراء أكدوا أن غلق الانفاق خطوة جيدة للقضاء علي التجارة المشبوهة بين مصر وغزة والتي زادت في عهد الاخوان المسلمون. حيث يري فريق إن ما حدث من غلق الانفاق لن يؤثر بشكل سلبي علي اقتصاد غزة لأن ما يتم تهريبه من سلع غذائية مدعمة أو مواد بترولية وطاقة يمكن أن تاخذها بشكل شرعي من اسرائيل ولكن باسعار اعلي, مشيرا الي أن الانفاق لا تخدم الاقتصاد الغزاوي ولكنها تخدم اشخاصا وجماعات وهي التي تعرب عن غضبها لما يحدث الآن. ويؤكد فريق أخر أن ما حدث له مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري بعد القضاء علي العلاقة المشبوهة, وتوفير السلع المدعمة والمواد البترولية التي لم تنقطع منذ رحيل جماعة الاخوان. وانتقد عبد الرحمن صبري الوزير المفوض في جامعة الدول العربية الاسبق, تصريح وزير اقتصاد حماس عن خسارة غزة230 مليار دولار بسبب أحداث مصر وبعد غلق الانفاق المنتشرة علي طول الشريط الحدودي الفاصل بين الاراضي المصرية والفلسطينية, قائلا: إن ما حدث من غلق الانفاق لن يؤثر بشكل سلبي علي اقتصاد غزة لأن ما يتم تهريبه من سلع غذائية مدعمة أو مواد بترولية وطاقة يمكن أن تاخذها بشكل شرعي من اسرائيل ولكن باسعار اعلي. وأكد أن حالة الغضب التي عبرت عنها حماس من جراء هذا التصريح إنما تهدف الي مصلحة فردية لبعض الاشخاص التي تتولي التجارة الغير امشروعة عبر الانفاق ولن يلحق الضرر بالاقتصاد الحماسي كما يزعم البعض. وأوضح أن حماس حريصة علي استمرار فتح الانفاق لانها تحصل علي ضريبة من خلال السلع التي تمر يوميا, مشيرا الي أن تهريب البضائع الي غزة لن يقتصر علي السلع تهريب المصرية فقط ولكنه ايضا يهرب السلع الاسرائيلية الي سيناء مما يساعد علي انتشارها في سيناء والمناطق الحدودية ويضر بالاقتصاد السلعي في مصر من وجه اخر. من جانبها أكدت زينب عوض الله استاذ الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية, أن تدمير الانفاق يعني القضاء علي التجارة غير المشروعة التي تتم عبر الانفاق بين مصروغزة بما يعني تحجيم الاقتصاد غير الرسمي والانعكاس الايجابي علي الصناعات المحلية إضافة الي وفرة الموارد الرئيسية من الطاقة. وأوضحت أن ما حدث له مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري من خلال انقطاع العلاقة المشبوهة والتي تنعكس بشكل مباشر علي المواطن المصري من توفير السلع المدعمة والمواد البترولية من خلال وجود الوقود والسولار والكهرباء التي لم تنقطع منذ رحيل جماعة الاخوان. واشارت إلي أن تصريح وزير اقتصاد حماس يؤكد وجود علاقة سابقة مع الاخوان بدليل زيادة تجارة السلع ومواد الطاقة علي اثر التجارة عبر الانفاق, وخسارة غزة بعد غلق الانفاق يعني استفادة الاقتصاد المصري, لان ما يحدث يسبب خسائر فادحة في كل القطاعات الحيوية في الوقت الذي تستفيد فيه جماعات معينة من تجارة الانفاق وليس الاقتصاد الغزاوي بشكل عام. قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا بجامعة القاهرة, إن التجارة بين مصر وغزة عبر الانفاق تعد أكثر ضررا علي الاقتصاد المصري فبالرغم من انها لها جانبا انسانيا في تخفيف الآلام عن الشعب الفلسطيني الا انها تسمح بالقيام بأعمال تخريبية في مصر وتهدد أمنها القومي من خلال دخول المخدرات والأسلحة والإرهابيين وطالبت من الحكومة السعي للقضاء علي التجارة بين فلسطين في الوقت الحالي واذا تمت تجارة تكون عن طريق فتح معبر رفح والمنافذ التجارية ودمج تلك العمليات في الاقتصاد الرسمي, مؤكدة ان ذلك سيحقق عائدا اقتصاديا كبيرا لمصر من جهة اخر يقضي علي التجارة المشبوهة واوضحت ان التجارة بين البلدين تتمثل في السلع الضرورية من سولار وبنزين و مواد تموينية وأدوية ومواد بناء من أسمنت وحديد خاصة وان كل ما سبق من شأنه تسبب اصابة الأسواق الوطنية بنوع من الشلل وعدم القدرة علي الوفاء باحتياجات المواطنين واضافت ان الامن القومي لايمكن المساس بة وان مساندة مصر للشعب الفلسطيني يعد واجبا مقدسا ودون ان يتعارض مع امنها قال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الغرض الاساسي من هدم تلك الانفاق هو مواجهة الارهاب باعتباره مطلب شعبي والاهتمام بامن سيناء واحكام السيطره علي الانفاق لمنع تدفق الاسلحة والمسلحين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي باعتبار حماس حليف اساسي للاخوان في المنطقة, فضلا عما تمثله من تهديد لمنظومة الاقتصاد من خلال ارتفاع اسعار بعض السلع المهربة عبر الانفاق إلي غزة, مشيرا الي ان حكومة الرئيس المعزول كانت تهتم بقطاع غزة علي حساب الشعب السيناوي فبالتالي من الطبيعي ان تسوء الاوضاع الاقتصادية في القطاع بعد رحيل حكم الاخوان. واكد ان تلك الانفاق خلفت اقتصادا غير رسميا لا تستفيد منه الدولة ولا غالبية المواطنين, الامر الذي يتطلب خلال المرحلة المقبلة بعد تحقيق الاستقرار انشاء منطقة حره تحقق مصلحة اقتصادية وتقضي ايضا علي اعمال التسلل والتهريب بما يحفظ امن مصر القومي. ولفت الي صعوبة التبؤ بتحديد موعد لانتهاء ازمة, مشيرا الي ان ازمة اغلاق الانفاق وعدم ادخال السلع والمواد البترولية سيؤدي الي ارتفاع اسعار المواد البترولية والسلع, الامر الذي يعني ان قطاع غزة مقبل علي ارتفاع في الاسعار. وقال ان الاوان لكي تتعامل قيادة حماس بعقلانية وان تبحث عن المصالحة وعدم التدخل في الشان المصري, مشيرا الي ان توقف الانفاق عن توريد البضائع إلي القطاع يعني ضرب اقتصاد غزة في حال عدم وجود بديل في ظل استمرار الجانب الاسرائيلي بفرض قيود علي توريد معظم المواد لها. رابط دائم :
