الأمن والأنفاق وجهان لعملة واحدة، ولن يتحقق الأمن فى ظل وجود الأنفاق، فاستمرارعمل الأنفاق من وإلى قطاع غزة يهدر كل جهود استقرار الوطن ليلقيها فى البحر. غالبية الرؤى ووجهات النظر ترى أن الأمن بدوره لن يتحقق ولن يستتب إلا بغلق الأنفاق بلا استثناء من وإلى قطاع غزة ونهائيا، وعودة قوية للدولة للقيام بدورها بالقانون وبآداء يتناسب مع طبيعة ساكنى ومواطنى سيناء جبالها ووديانها قبل مدنها. ما يجرى تحت الأرض دائما ما ينعكس على الحياة فوقها، وكأن الأنفاق مؤشر للحياة فى سيناء، فعندما بدأت عمليات هدم الأنفاق التهبت الأسعار فى قطاع غزة وانخفضت فى سيناء، والآن بعد عودة نشاط الأنفاق وعمليات التهريب فإن الأسعار عادت لترتفع فى سيناء لتنخفض فى المقابل بقطاع غزة. رغم خطورة التهريب عبر الأنفاق على أمن مصر، يتفاعل معه البعض باستخفاف، وبات يشكل الثقافة الحياتية للقلة من أهالى سيناء وفلسطين فى آن واحد. بالرغم من الحالة السيئة التى يشهدها الاقتصاد المصرى إلا أنه مازالت عمليات تهريب السلع الغذائية والبترولية ومواد البناء إلى قطاع غزة مستمرة، مما يحتم على الجميع المطالبة بإغلاق الأنفاق حتى لا تزداد أعباء المواطن المصرى من زيادة الأسعار على السلع وإهدارها وعدم توافرها فى السوق المصرى خصوصا بعد توقف العمليات العسكرية للجيش المصرى لفرض السيطرة على سيناء فتزداد الأزمات نتيجة معاودة عمليات التهريب مرة أخرى عبر الأنفاق . ووصف الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، عمليات تهريب السلع المصرية عبر الأنفاق لقطاع غزة ب" المصيبة والكارثة " الاقتصاد المصرى، لافتا بأن التهريب يقلل من فرص عرض المنتجات بالداخل كما تؤدى إلى ارتفاع الأسعار فى مصر فى ظل الحالة الاقتصادية السيئة التى يمر بها المواطن بعد الأحداث التى تجرى فى الداخل. وأكد عبد الفتاح أنه إذا كان التهريب يتم بقصد دون رقابة فهذا يعد كارثة على الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن التهريب الذى يتم عبر الأنفاق لا يقتصر على السلع البترولية والغذائية ومواد البناء فقط، بل إن هناك أسلحة يتم تهريبها عبر الأنفاق وهذا ما يعد كارثة ليس على الاقتصاد فقط بل على الأمن القومى. وأوضح أستاذ الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بأن المصيبة تكون أكبر إذا كانت هذة السلع غير مطابقة للمواصفات مما يضر بالإنسان وقد تصيبه بالعديد من الأمراض، مشيرا إلى أن التهريب يعد تدمير للموارد المصرية. وأوضح أن تهريب السلع الغذائية والأدوية عبرالأنفاق يعد فقدان الدولة لسيطرتها على الحدود وعدم تأمينها وحمايتها، وتابع أن استمرار الأنفاق يزيد من عمليات تهريب السلع فى الوقت الذى تزداد فيه حدة الأزمات داخل مصر. يرى عبد الفتاح أن تهريب المواد البترولية وراء حدة أزمة النفط والسولار فى مصر وتكدس السيارات أمام محطات الوقود. ورغم أن حركة انتقال الأفراد والسلع بين مصر وغزة عبر معبر رفح، تتم حاليا في مصر، وفق القواعد التي تم تحديدها بين الجانبين، إلا أن الحكومة ومعها مؤسسة الرئاسة في مصر، تتعمد تجاهل مطالب الشعب بهدم الأنفاق خوفا من زيادة الأزمات، وتسمح باستخدام الأنفاق عبر حدود البلدين، في تزويد سكان القطاع وقيادات حماس بكل ما يلزمهم. وكشف الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، بأن التوسع في استخدام الأنفاق، حاليا، يمثل هاجسا للقائمين على حفظ الأمن في سيناء والأمن القومي الشامل للدولة المصرية، لما تمثله الأنفاق من ثغرة تستخدم في تهريب السلع بشكل غير قانوني، من قبل مجموعات إجرامية وعصابات التهريب على الجانبين، ونقطة تسلل للجماعات المتطرفة فضلا عن تهريب الأسلحة عن طريق الخارجين عن القانون، والمساهمة في خلق مناخ من عدم الاستقرار في منطقة شبه جزيرة سيناء. وأكد الشريف أن قطاع غزة يقوم بعملية شفط للمياه التي في الأنفاق، في محاولة لإفشال خطة الجيش المصري في إغلاق وهدم الأنفاق التي ينظر إليها المصريون، على أنها أحد أسباب انتشار الانفلات الأمني وتهريب السلاح من وإلى غزة، واختفاء بعض السلع الأساسية التي يتم تهريبها الى القطاع. وأشار إلى أن تهريب السلع لحركة حماس وراء الأزمات المتكررة التى تحدث فى مصر سواء التى تحدث فى البترول أو العمليات الإرهابية التى حدثت فى سيناء، مشددا على ضرورة هدم الأنفاق بين مصر وغزة حتى لا تزداد حدة ارتفاع الأسعار على المواطن بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التى يعيشها.
