الخطأ كل الخطأ استمرار حالة التجاذب وعمليات الكر والفر بين المستثمرين من الداخل والخارج من جهة, والدولة بكل أجهزتها التنفيذية والرقابية من جهة أخري, وكانت الأسباب مفهومة في حقب زمنية سابقة ولكن مع الاقتصاد الحر والادراك العميق بضرورة تحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص, يصبح الجميع في قارب واحد يجب حمايته ومن ثم الانطلاق الي آفاق واسعة تؤكدها مؤشرات الآداء وتقارير المؤسسات الدولية. لقد حققت مصر بالفعل قفزات نوعية علي طريق الاصلاح الاقتصادي وأزالت الكثير من العقبات أمام المستثمرين وهو أمر لايمكن انكاره, ولكن القضية التي نحن بصددها اليوم لها جوانب شائكة تتطلب وضوح الرؤية وسلامة القصد بهدف تعزيز المكاسب لأن الطريق لايزال طويلا ولايمكن الاكتفاء بما تحقق من انجازات وذلك في ضوء اعتبارين علي جانب كبير من الأهمية: أولا: زيادة الأعباء نتيجة الكثافة السكانية المتنامية بمعدلات غير مسبوقة وما تحتاجه من أوجه رعاية وخدمات لا تستطيع الدولة أي دولة بمفردها توفيرها خاصة فيما يتعلق بقضية البطالة وضرورة اقامة المزيد من المشروعات التي تستوعب تلك الأيدي العاملة الساعية الي لقمة العيش والحياة الكريمة وما يرتبط بذلك من مشكلات اجتماعية وأمنية تترك بصماتها علي مختلف جوانب حياتنا. ثانيا: ان في الأفق المنظور علامات تفاؤل حقيقية تستدعي الجهد والمثابرة للوصول الي مرحلة جني الثمار التي آن الأوان لحصادها من أجل المواطن البسيط الذي طال انتظاره وكان هو صاحب النصيب الأكبر في دفع فاتورة الاصلاح. وهكذا نجد أنفسنا أمام معادلة تفرض علينا الحرص علي رجال الأعمال بنفس القدر الذي نحرص علي الدولة ومصالحها وعندما لا يكون هناك تضارب في المصالح بين الاثنين نكون قد دخلنا الي مرحلة الانطلاقة المنشودة. وبصراحة أكبر نقول إن الثقافة المجتمعية المطلوبة والصحيحة تنادي بأن يكون هناك آلاف من رجال الأعمال الناجحين والبارزين والمشهود لهم بالكفاءة والقدرة علي انجاز مشاريع متميزة وعملاقة. ولعلي أضيف بنفس القدر من الصراحة, أن علي الدولة أن تبذل أقصي ما لديها للحفاظ علي نجاح رجال الأعمال, بل والعمل علي تكوين أجيال جديدة منهم من خلال فتح قنوات استشعار تجذب الجادين وتمنحهم فرص الاستثمار الواعد الذي يضعهم علي طريق النمو والنجاح. والملاحظة الأخطر التي ينبغي فهم أبعادها وتأثيراتها علي المدي الطويل, أن رجال الأعمال يمثلون شريحة حساسة قابلة للتآكل اذا ما تعرضت لأجواء غير مواتية, لأن رأس المال بطبيعته يقرأ جيدا الواقع المتاح وسرعان ما يتقوقع وينكمش في حال وجود أجواء من الكراهية له.. واستطيع أن أضيف من عندي أن رجال الأعمال يراقبون عن كثب تلك الضوضاء المثارة حول البعض منهم ويشعرون بالقلق من حالة الإثارة والصخب التي تتزامن مع سقوط أحدهم نتيجة اخطاء فردية ولكن بعض وسائل الإعلام تحول القضية الي علامات استفهام تحيط بدورهم وتضعهم جميعا في قفص الاتهام. وأذكر هنا حديثا جري مع واحد من السفراء المصريين الذي أتاحت له ظروف عمله أن يتعرف علي أحوال الدنيا طولا وعرضا وفي الكثير من البلدان في الشرق الأوسط والأقصي وصولا الي أمريكا اللاتينية. سألته إن كان يستطيع اقامة أحد المشروعات العملاقة سواء كانت صناعية أو سكنية لو أتيحت له فرصة الحصول علي أراض شاسعة للبناء عليها, فأجاب بالنفي المطلق.. وقال إن في مصر عقولا مميزة يستطيع أن يشهد لها من واقع خبراته وتجاربه, وقد استطاعت هذه العقول أن تقيم وتستثمر داخل الصحراء الجرداء, ولو قامت الدولة بمنح هذه الأراضي مجانا لي أو لك, لبقيت صحراء كما هي, ولكنها الآن تفتح أبواب الرزق للمئات والآلاف من الشباب. ووجدته صادقا لأن القيمة المضافة لتلك الأرض قد تحققت بسبب الرؤية والجهد المبذول والا لظلت علي حالها بلا فائدة. وقبل أن يتبادر الي الذهن أننا ندافع عن أشخاص بأعينهم فإن ذلك ليس مطروحا من الأساس, لأننا لا نتطرق الي قضايا هي الآن تحت التحقيق وبين أيدي عدالة القضاء. ولكننا نتحدث عن المناخ العام الذي يحكم المنظومة الاقتصادية ونتعامل مع ظاهرة تتكرر كثيرا وهي إعادة النظر في المشاريع القائمة علي اعتبار أنها قد خالفت القواعد والاصول الممنوحة لها. وهنا نأتي الي السؤال الأساسي.. أين كانت الدولة بكل أجهزتها التنفيذية والرقابية منذ لحظة ولادة تلك المشروعات وحتي وصولها الي واقعها الحالي ثم يأتي الحديث عن المخالفة والإزالة؟ والسؤال يرتبط بالضرورة بالمشروعات المخالفة الموجودة بالفعل والتي تبدأ بالأبراج السكنية التي أنفق عليها الملايين قبل أن يتقرر إزالتها وباعتبارها قد أقيمت في يوم وليلة دون أن يراها أحد, ثم ندخل الي متاهات الخسائر الفادحة التي أصابت العائلات المقيمة بها والتي دفعت تحويشة العمر للحصول علي شقة.. وبعدها تأتي مشروعات أكثر تكلفة حين تكتشف الدولة بعد مرور سنوات طويلة أن هناك خللا في هقود انشائها الأصلية بل وانها قامت علي طريقة وضع اليد.. كيف يمكن للمواطن التعامل مع المستثمر أيا كان في مثل هذه المشروعات مستقبلا مما يغلق الطريق أمام الطرفين المستثمر والمواطن وتعود الأموال الي مكانها تحت البلاطة كما كان الحال في عهد الاشتراكية؟.. والإجابة ببساطة وشفافية أنه يجب العمل وعلي الفور في الاعلان عن خريطة اقتصادية واضحة كل الوضوح لمن يريد الاستثمار في أحد المجالات المحددة علي الخريطة, وان تكون القرارات نهائية وغير قابلة للمراجعة من أي جهة من الجهات.. حتي الآن وبرغم مرور وقت طويل تثار التساؤلات حول طبيعة الاستثمار في منطقة من المناطق, هل هي للاستثمار الصناعي أو الزراعي أو التجاري.. ولا اجابة قاطعة. والغريب أننا مع مرور كل يوم نخسر مساحات اضافية من الأراضي الزراعية في الدلتا القديمة والوادي الضيق تحت سمع وبصر كل الأجهزة ودون امكانية الإزالة التي حتي ولو تمت تكون الأرض الخصبة قد ضاعت ولايمكن اعادتها للحياة من جديد. والحل الطبيعي والمنطقي والبديهي ايجاد البديل وفتح منافذ جديدة في الصحراء الشاسعة التي تحيط بهن من كل جانب مع تحديد أوجه النشاط بصورة لا لبس فيها ولا جدال. والأمر المؤكد أن الاقتصاد المصري يمر الآن بمنعطف مهم لأن الأزمات العالمية المتكررة تترك آثارها المباشرة وغير المباشرة علي جميع اقتصاديات الدول المتفاعلة مع مجريات الاقتصاد العالمي, وغالبا ما يظهر التأثير الأقوي علي آداء البورصات والتجارة والصناعة, وهذه التقلبات السريعة تضع المستثمر في حيرة من أمره وقد يختار السلامة وينصرف عن ذلك انتظارا لاستقرار الأحوال, وعلينا في المقابل زيادة الحوافز والمزايا التي تدفع هذا المستثمر للمشاركة وتجاوز مخاوف المغامرة, وعلينا أيضا الادراك بأن نجاح مصر في هذه المرحلة قد يوفر الملاذ الآمن للأموال الهائلة الباحثة عن مجالات الاستثمار بعيدا عن أمريكا التي لاتزال تعاني من أزمتها المالية, وأوروبا التي دخلت هي الأخري وسط عاصفة واعصار يهدد الكثير من مؤسساتها. وبكل انصاف وموضوعية نقول إن مصر مهيأة لمرحلة انطلاق اقتصادية واعدة اذا تغيرت بعض المفاهيم الخاطئة التي تتعامل مع المستثمر علي أنه متهم الي أن تثبت براءته, وأن نوفر له خريطة طريق للاستثمار الآمن الذي لا يعاد النظر فيه كل سنوات حسب المزاج أو في ضوء القيمة المضافة التي صنعها هذا المستثمر وليس غيره. muradezzelarab@hotmailcom
