حيث يعتبرون ان الحكومة تتخلي عن دورها الاساسي في تنفيذ المشروعات كما تتساهل في بنود القانون لصالح الاجانب مما يبشر بالسيطرة الاجنبية علي الاقتصاد المصري .. هذا ما نحذر منه خلال هذا التحقيق في السطور القادمة. بداية يقول النائب عباس عبد العزيز عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان الحكومة والحزب الوطني قاما بتمرير قانون شراكة القطاع الخاص رغم رفض الجميع له .. موضحا انه سيسمح للاجانب وشركات الاستثمار الخاصة بالتحكم في اسعار الخدمات المقدمة وكالعادة سترفع الدولة يدها عن هذا وتترك المواطن فريسة لهذه الشركات، محذرا من ان سيطرة القطاع الخاص علي مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة ثم خصخصة قناة السويس وغيرها سيعود بنا إلي زمن الاحتلال والامتيازات الاجنبية من جديد. ويطالب عبد العزيز بضرورة تحديد اسعار الخدمات المقدمة ووضع شروط وضوابط تحكم سير العملية حتي لا يتأثر المستهلك.. مؤكدا رفضه لهذه الشراكة وان اغلبية مجلس الشعب هي من قامت بتمرير القانون رغم معارضة الجميع له ضاربين بكل التحذيرات من مخاطر هذه الشراكة عرض الحائط واتخذوا القرار بشكل فردي وان عواقبه ستقع علي المواطن والمستهلك في المقام الاول. ويحذر عبد العزيز من امتلاك القطاع الخاص لهذه المشروعات خصوصا في المرحلة الاولي والاقتصار علي انشاء الخدمة فقط بمقابل مناسب للطرفين وتحت اشراف الجهات الرقابية المصرية بشكل كامل، مطالبا الحكومة بان تحرص علي تمويل هذه المشروعات من البنوك المصرية وفي حال كان المستثمر اجنبيا يكون التمويل باستثمارات آتية من الخارج والا فلن يكون هناك جديد بل سيكون هناك اهدار لاموال البنوك في مشروعات يقوم بها الاجانب ويحولون ارباحها للخارج. ويري المهندس يحيي حسين منسق حركة (لا لبيع مصر) ان شراكة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة لا تعني سوي الخصخصة .. موضحا ان الوجه الحقيقي لهذه الشراكة يمثل الامتيازات الاجنبية التي كانت تعطي للاجانب ولكن تم تغيير اسمها الي شراكة دون ضوابط او شروط تحافظ علي حق الدولة في ممتلكاتها مما سيؤدي الي الاخلال بالامن القومي للدولة وخسائر متعددة للاقتصاد المصري. كما أن الدول (الرأسمالية) الكبري حينما اتجهت الي الخصخصة استثنت المرافق العامة ومشروعات البنية الاساسية .. مؤكدا ان هذه الخدمات حق لكل مواطن في الدولة وليس من حق الحكومة التصرف فيها بقرار فردي .. نافيا صحة ما استندت اليه الحكومة في تمرير القانون بان هناك عجزا شديدا في الميزانية ولا يمكن للدولة انشاء مشروعات كبري بدون مساعدة القطاع الخاص .. متسائلا :لماذا لم تقم الدولة بترشيد الانفاق لسد هذا العجز؟ ويوضح ان المقصود من هذا القانون اتاحة الفرصة لرجال اعمال في مصر ووكلاء اجانب لهم في السيطرة علي خيوط الاقتصاد في مصر . وحذر حسين من سيطرة شركات القطاع الخاص علي الخدمات المقدمة والتلويح والتهديد بها حال حدوث اي مشكلة مع الدولة .. مشيرا الي ان العائد من هذه المرافق سيصب في خزانة الشركات ولن تستفيد الدولة باي شيء .. مؤكدا انه لم يتبق سوي ان يعود صندوق الدين ويتم تعيين وزراء اجانب في الحكومة المصرية حتي تصبح مصر تحت السيطرة الكاملة للدول الاجنبية. من جانبه رفض د . ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي اسناد مشروعات البنية الاساسية للاجانب، مؤكدا ان مياه الشرب والصرف الصحي والقمامة والكهرباء لابد ان تكون في ايد حكومية 100% .. مشيرا الي ان السماح لعنصر آخر هدفه الاساسي الربح سوف يحمل المواطن المصري فارق الاسعار والتكلفة كما يؤثر في اقتصاد الدولة ويخرج الكثير من ملياراتها الي الخارج، كما يحدث الآن في شركات التليفون المحمول التي تخرج ارباحها كل عام بالمليارات خارج مصر. كما أن هذا لا يصلح ان يكون اقتصادا حرا علي الاطلاق بدليل ارتفاع فاتورة الصرف الصحي ومياه الشرب وتضاعفها بعد تطبيق الخصخصة، ووصف حمزة بيع شركات القطاع العام للاجانب انه (اكبر خراب علي الاقتصاد المصري الذي سيعيدنا الي عصور الاحتلال والامتيازات الاجنبية من جديد).
