أجمع تجار لعب الأطفال ان اقوي موسم للعمل الخاص بشهر رمضان والذي يمثل90% من العمل في حين ان باقي السنة تمثل العشرة في المائة المتبقية قد انتهي من قبل ان يبدأ بسبب المواصفات القياسية المصرية الجديدة للعب الأطفال المستوردة من الصين واشتراطاتها لانها تتطلب وقتا لكي يقوم المصنع بتطبيقها فهناك في الصين نحو1.5 مليون عينة من الألعاب خاصة بالمصانع فالمستورد يختار اللعبة التي يري انها تناسب احتياجات السوق الخاصة ببلده فالمنتج لاتهمه المواصفات القياسية التي تريدها دولة معينة فهو لاينتج لمصر فقط فجميع التجار في العاب الأطفال يشترون نحو50 حاوية في السنة وهي نسبة ليست كبيرة فيمكن للمصنع ان يستغني عن التعامل مع المصريين والتي نسبتهم لاتتجاوز20% من حجم التعاون مع الدول العربية, فضلا عن التكاليف التي ستزيد اسعار الألعاب فالمصريين لايريدون شراء لعبة صغيرة ب30 جنيها خاصة وان هناك بديلا لها ب1.5 جنيه مثلا. ويقول أحمد أبو جبل رئيس شعبة الخردوات والادوات الكتابية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة ان المواصفة التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة مواصفات صعبة وتتطلب بعض المرونة وخاصة في الاشتراطات الخاصة بها لانها تعتبر مواصفات جديدة وليست مواصفات موجودة بالفعل ويمكن التطبيق عليها ولذلك ستتطلب التعامل بكميات كبيرة فضلا عن الزيادة في التكاليف لوضع المستجدات والاشتراطات الجديدة مما يزيد من تكاليف اللعبة وارتفاع اسعارها. واشار إلي أنه علي الرغم من ان المواصفات الجديدة سيتم فحصها داخليا في المعامل الخاصة بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات من خلال تطبيق اجراءات اختبار المواصفات العالمية((EN71)) إلا أن هيئة المواصفات والجودة أكدت ان المواصفات المصرية الجديدة ملزمة ولايمكن اخطار الموردين بأن تكون الالعاب مطابقة للمواصفات العالمية((EN71)) المعروفة لديهم وبالتالي فإن موسم شهر رمضان قد انتهي بالنسبة لتجار لعب الأطفال لأن تطبيق المواصفات الجديدة يتطلب وقتا لتنفيذها مشيرا إلي أن الموسم لن ينتظر حتي يتم تطبيقها موضحا ان الشعبة ستدرس الاشتراطات جيدا ومخاطبة المسئولين عنها في كيفية تطبيقها. ويشير إلي وجود مشكلة أخري تواجه تجار لعب الأطفال والتي تم استيرادها بالفعل وتم دخولها البلاد وهي التعهدات التي تم اخذها علي التجار والخاصة بشهادة ال((CIQ)) الخاصة بالجودة وتفيد ان الشهادة تم استخراجها من الجانب الصيني وصدرت وتم ختمها من البنك وتوثيقها ودخلت حيز الإنترنت و بموجبها يتم الافراج عن الشحنات مشيرا إلي ان المشكلة تكمن في عدم وصول هذه الشهادات بالرغم من انه تم بالفعل استخراجها وهي سليمة100% لاسباب قد تكون خاصة بالجانب الصيني في عدم ارسالها أو في جهاز الكمبيوتر الخاص بالهيئة موضحا ان هذه مشكلة تؤرق التجار خاصة وان التجار يجهلون تبعات عدم ورود الشهادة وهل تقع المسئولية علي التجار. بالرغم من عدم ارتكابه أي خطأ في هذا الموضوع. ويوضح محمد شعلان عضو الشعبة أن المواصفات الجديدة يتم العمل بها في مجال لعب الأطفال منذ60 عاما, ولم تكن هناك شكاوي حول الألعاب فلا يمكن عند ظهور5 أو6 سلع رديئة بالسوق, يتم تعميم ذلك علي باقي لعب الأطفال, مشيرا إلي أن الجانب الصيني لا تهمه المواصفات المصرية والسوق المصرية عموما بالنسبة للعب الأطفال فكميات الاستيراد من الصين ليست ضخمة ومعظم التجار يستوردون بكميات صغيرة, موضحا أنه لا يمكن استيراد شحنة من الصين حتي بعد تسليمهم المواصفات وضمان أنها مطابقة للمواصفات فيمكن الجانب الصيني يؤكد أنها مطابقة للمواصفات المصرية, ولكن بعد قدومها يتم رفضها داخل مصر وبالتالي يضيع علي التجار رأس مالهم.
