لاقت موافقة وزارة المالية علي مطالب بعض قيادات البنك الأهلي بإلغاء شهادة المصري الدولارية ارتياحا لدي عدد من الاقتصاديين والمصرفيين. حيث أكدوا انه كان من الأجدر طرح مشروعات استثمارية حقيقية لهم تدر عملة أجنبية وتعمل علي تعزيز احتياطي النقد الأجنبي الذي يعاني منذ قيام الثورة بجانب توفير فرص عمل. وقالوا إن تحقيق الشهادة130 مليون دولار في ستة أشهر فقط ليس كافيا لدعم الاحتياطي, مشيرين إلي أن تدهور الأوضاع الاقتصادية لاتسمح بنجاح أية دعوات إلي انقاذ الاقتصاد مادامت الأوضاع الداخلية غير مستقرة بالاضافة إلي عدم دراسة الوضع باستفاضة قبل البدء فيه. وقال أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق إن الهدف الاساسي من طرح الشهادات الدولارية دعم النقد الاجنبي وزيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية, واصفا اتجاه الحكومة لطرح شهادة للمصريين في الخارج فقط ب الغباء خاصة ان اهميتها لن تكون في زيادة الحصيلة الدولارية. وتساءل قورة: هل الدولارات الخاصة بالمصريين أعلي قيمة من دولارات العرب والاجانب لقصر الشهادات المطروحة عليهم؟, كما ان الحكومة لم تقصرها علي المصريين فقط بل اقصت منها المصريين في الداخل, فلا يعقل ان يكون هناك مصريون لديهم فوائض دولارية لا يمكنهم شراء هذه الشهادات الجديدة. وأكد أن الفكرة لم تدرس بعناية من جانب الحكومة قبل البدء في عملية الطرح وهو ماأدي الي فشلها في تحقيق الاهداف المرجوة منها في زيادة لحصيلة الدولارية, مشيرا الي ان القائمين علي هذا الاتجاه لم يكونوا من المصرفيين بل من موظفي الحكومة وهو ماادي الي فشلها. من جانبه أرجع الدكتور عبدالمطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات ضعف إقبال الجاليات المصرية علي شهادة المصري الدولارية التي كانت اطلقتها الحكومة لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي ضعف الدافع لديهم بجانب هزل الدعوة لتلك الشهادات. وقال إن الدولة لم تلتئم بعد وهو مايذهب أي دعوات أدراج الرياح, مشيرا إلي أن ماتشهده مصر من انقسامات حزبية وشخصية مع عدم وضوح الرؤية العامة يؤدي إلي فشل الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاقتصاد في الوقت الحالي. وأكد أن الجاليات المصرية تصطدم بالواقع المرير نتيجة الروتين القاتل, مشيرا إلي أنه من المحتمل رؤية المناخ الاستثماري طاردا للاستثمارات خاصة أنها استثمارات فردية وليس في هيئة مؤسسية. ودعا إلي تشكيل جمعيات مستثمرين للجاليات, ليتمكنوا من الاستثمار بصورة مجمعة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد المصري, في الوقت الذي ينبغي علي الدولة جذب رءوس أموالهم للاستثمار الحقيقي. وطالب صالح الجندي استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة الحكومة بطرح شهادات أخري من قبل البنك المركزي ولابد ان تدخل الشهادات المطروحة في مصر مع دول اخري او التي يتم التنسيق معها في هذا الصدد بغرض جذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية أكثر من الودائع لأن الودائع سعرها معروف عالميا عكس الشهادات التي تكون وسيلة جذب ويمكن استخدامها علي المدي البعيد. وقال: إن ذلك الأمر إيجابي للغاية في ظل حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر أخيرا كما أن مجال العقارات في المرحلة المقبلة له دور مهم في تنمية الاقتصاد المصري كما دعا صلاح الجمعية التأسيسية للدستور الي وضع قوانين مناسبة لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الخارجية في القطاعات المختلفة رابط دائم :
