توقع محمود فوزى، سفير مصر بالدوحة، أن تحقق الشهادات الدولارية، التى تم طرحها للمصريين المغتربين بدول الخارج ومنها قطر إقبالا كبيرا من جانب الجالية المصرية هناك، مشيرا إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع بنكى الأهلى القطرى وقطر الدولى، لبيع هذه الشهادات. قال «فوزى» على هامش قمة «توصيل العالم العربى» التى انتهت الأسبوع الماضى إن الجالية المصرية يتجاوز عددها 130 ألفاً، متوقعا أن تحقق الشهادات الدولارية حصيلة تتجاوز 100 مليون دولار تسهم فى توفير العملة الأجنبية للاقتصاد المحلى. وأضاف أن السفارة تلقت خطابا من وزارة الخارجية بطرح الشهادات الدولارية للجالية المصرية بقطر، وتم نشر إعلانات بشأنها فى وسائل الإعلام القطرية، لتوعية وتعريف الجالية بهذه الشهادات وأهميتها فى الوقت الحالى، لتوفير حصيلة دولارية تسهم فى دعم الاقتصاد المحلى. أضاف سفير مصر بالدوحة أن الجانب القطرى لم يتراجع عن ضخ استثمارات فى مصر، وقال إن لقاءاته بالمسؤولين القطريين تتضمن التأكيد على ضرورة ضخ هذه الاستثمارات، لدعم الاقتصاد المحلى الذى يعانى من نقص السيولة عقب ثورة 25 يناير، وأنهم تقدموا بالفعل بنحو 500 مليون دولار كمنحة للخزانة العامة للدولة. وتابع أن الجانب القطرى أكد أنه ملتزم بضخ الاستثمارات، التى أعلن عنها مسبقا، والتى تتجاوز 10 مليارات دولار، إلا أن الأوضاع السائدة حاليا دفعته للانتظار، لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، إلا أن ذلك لا يعد تراجعا عما تم إعلانه، لكنه ينتظر لحين وضوح الرؤية السياسية فى مصر. وحول تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية قال «فوزى» إن السفارة أعلنت فى 5 مارس الماضى عن فتح باب التسجيل للمصريين بقطر عبر الموقع الإلكترونى، كما أعلنت الوزارة عن فتح الباب للتقدم بطلب، لاستخراج بطاقة الرقم القومى، موضحا أن وزارة الداخلية تشترط وجود نحو 800 طلب، لإرسال لجنة رسمية، لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وتلقت السفارة بالفعل نحو 500 طلب حتى الآن. كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد سالم قد أكد فى تصريحات سابقة أنه بحث مع الجانب القطرى ضخ استثمارات جديدة فى مجال الاتصالات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الجانب القطرى أعلن عن رغبته فى الاستثمار فى هذا المجال، إلا أنه لم يحدد توقيتا زمنيا لبدء ضخ هذه الاستثمارات. فى سياق متصل، يبدأ البنك الأهلى المصرى الأسبوع الجارى الترويج عالميا، وعربيا، لشهادات الإيداع الدولارية، التى سيصدرها ويطرحها للمصريين العاملين بالخارج منتصف مارس الجارى، ولمدة 6 أشهر بحد أدنى 1000 دولار للشهادة، ودون حد أقصى. قال مصدرمطلع بالبنك إن الأجل الزمنى لاستحقاق «شهادة المصرى الدولارية» يصل إلى 3 سنوات، ويصدرها البنك وبضمان الحكومة، مشيرا إلى أنها موجهة فقط للمصريين المقيمين بالخارج، لزيادة موارد النقد الأجنبى للبلاد. أضاف المصدر أن العائد على الشهادات نصف سنوى، بفائدة ثابتة 4%، وهى أقل حسب المصدر من مستوى أسعار الفائدة على القروض من البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية. من جانبه، قال مسؤول بوزارة المالية: الحكومة تسعى لجذب نحو 3 مليارات دولار، من وراء طرح شهادات الإيداع الدولارية، التى جرى التنسيق بشأنها مع البنك المركزى، ووزارة المالية، والبنك الأهلى المصرى. المصدر المصري اليوم
