قال الدكتور محمد حلمي هلال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة, إن هناك طريقتين لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها مصر حاليا بصفة متكررة الناتجة عن زيادة الأحمال الأولي تتمثل في إنشاء محطات جديدة لتوفير الاحتياجات الحالية. وتابع: أما الثانية فتتلخص في ترشيد الطاقة الحالية وهي الاقرب في الوقت الحالي من خلال استبدال50 مليون لمبة عادية بلمبات موفرة للطاقة وهو ما سوف يوفر500 ميجا وات في الوقت نفسه, موضحا أن إنشاء محطات جديدة سوف يستغرق وقتا طويلا بتكلفة تتراوح ما بين10 إلي12 مليار جنيه للمحطة الواحدة بينما عملية ترشيد الاستهلاك يؤتي بثماره حاليا. وأوضح حلمي أن تغيير50 مليون لمبة لن يكلف الدولة سوي300 مليون جنيه بما يعمل علي توفير500 ميجا وات بما يعادل إنتاج محطة1000 ميجا وات, لافتا إلي ضرورة تبني الدولة مثل هذا المشروع القومي مستغلين ولاد مصر علي حد قوله:. وطالب بإنشاء هيئة مستقلة لترشيد الطاقة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة مع وضع مواصفات جيدة للمعدات والآلات المستوردة التي يكون من بينها معدات متهالكة تستهلك طاقة كبيرة. ودعا حلمي إلي تأسيس شبكة ذكية للتحكم في الطاقة الكهربائية المبيعة في الأماكن في مصر واستقراء المعلومات عن أماكن السرقات بالإضافة إلي إدارة الكهرباء في أوقات الذروة بطريقة أكثر ذكاء فليس منطقيا قطع التيار الكهربائي عن منطقة كاملة بسبب أن هناك أحمالا زائدة في بعض المنشآت. وأشار رئيس الجمعية إلي أن الشبكة سوف تحدد مكان الأحمال الزائدة بما يجعلها تعطي إنذارا لتلك المنشأة لتقليل الأحمال قبل قطعها في حالة عدم الاستجابة بما لا يمثل أزمة كالتي يعيشها المجتمع الحالي. وأوضح أن هناك من له مصالح في ألا تري مشروعات ترشيد الطاقة النور حتي لا تشرف علي ما يتم استيراده للهيئات الحكومية من أجهزه نصف عمر حسب قوله.
