علم مندوب الأهرام المسائي أن تقرير مفوضي الدولة أوصي ببطلان عقد البيع الابتدائي لأرض مشروع مدينتي بالقاهرةالجديدة. , حيث نص التقرير علي أن جهة الادارة خالفت في إجراءاتها الخاصة بالعقد أحكام القانون الواجب التطبيق.ومن ثم يكون قد لحق به عيب جسيم ينحدر به إلي مدارك البطلان الخاص بالعقد المؤرخ في أول أغسطس2005 فيما تضمنه من حجز مساحة ثمانية آلاف فدان بمدينة القاهرةالجديدة للشركة العربية للمشروعات والتعمير مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وأشار التقرير الذي حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منه إلي أنه من الثابت بالأوراق أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني تقدمت بطلب إلي الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن حجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرةالجديدة قدرها ثمانية آلاف فدان لاقامة مشروع اسكان حر علي جزء منها يقدر بخمسة آلاف فدان بحيث تكون مجتمعا متكاملا بما فيه من أبنية ومرافق ووفقا للعقد المؤرخ في2005/8/1 وافقت الهيئة علي حجز مساحة5 آلاف فدان وبخصوص مساحة ال3 آلاف فدان الأخري التي تقدمت الشركة بطلب لاضافتها إلي المساحة السابقة والتي أرجأت الهيئة التعاقد عليها قبل ذلك فقد وافقت الهيئة بتاريخ2005/11/20 علي الطلب ليصبح إجمالي المساحة التي قامت الهيئة بتخصيصها للشركة ثمانية الاف فدان علي أن يتم سداد قيمة الأرض للهيئة في صورة وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع قيمتها7% من إجمالي مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراض باعتبار أن أرض المشروع مقامة عليها عمارات سكنية فقط. وأوضح التقرير أن شراء الأرض مقابل حصة عينية علي النحو السالف بعد تاريخ العمل بأحكام القانون89 لسنة1998 واستناد الهيئة في عملية البيع إلي القانون59 لسنة1979 هو إجراء مخالف للقانون لأنها طبقت نصوصا قانونية ملغاة علي حساب تعطيل النصوص القانونية الصحيحة الواجبة التطبيق. وأكد التقرير أنه بناء علي ما سبق فإنه يري قبول الدعوة الخاصة ببطلان العقد شكلا وفي الموضوع ببطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير وإلزام جهة الادارة والشركة العربية بالمصروفات مناصفة بينهما. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد نظرت في أوراق الدعوي المقامة من بعض المواطنين ضد رئيس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني والخاصة بفسخ عقد بيع أرض مدينتي. ووقف تنفيذ القرار السلبي للمدعي عليه بفسخ العقد وقررت المحكمة بتاريخ16 مارس الماضي, إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرها السابق.
