فجرت حيثيات حكم القضاء الاداري ببطلان عقد ارضي مدينتي والذي حصل' الاهرام المسائي' علي نسخة منه مفاجآت عديدة منها ان الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية تقدمت بطلبها لحجز وتخصيص الارض والملحق الخاص بها بعد صدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهو مايؤكد ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد ابرمت العقد مع الشركة المذكورة دون سند تشريعي وبالمخالفة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. كما كشفت حيثيات الحكم عن ان هيئة المجتمعات خالفت القانون وتعديلاته والذي اجاز التصرف في العقارات والتراخيص بالانتفاع بهااوباستغلالها بطرق الاتفاق المباشر بحد اقصي100 فدان في الاراضي الصحراوية والمستصلحة10 و افدنة في الاراضي الزراعية القديمة وهو مالم تلتزم به الهيئة في تخصيص8 الاف فدان للشركة بالامر المباشر, وذلك رغم ان قانون المناقصات اصبح بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الاداري للدولة والاشخاص المعنوية العامة, حيث تضمن تنظيما جامعا مانعا لكل طرق واساليب واجراءات جميع التعاقدات وانه مانع لتطبيق اي احكام قانونية اخري علي هذه التعاقدات سواء كانت هذه الاحكام عامة او خاصة. كما تم بموجب نصوص هذا القانون الغاء شامل لكل مايخالفه من احكام اخري. واكدت الحيثيات ان مخالفة الهيئة للقواعد والاجراءات في شأن ابرامها عقد البيع الابتدائي لارض مدينتي جعل تصرفها مشوبا بالبطلان ويتعين القضاء ببطلان العقد الموقع في اغسطس2005 وملحقه المؤرخ في20 ديسمبر2005 والخاص ببيع الهيئة لمساحة8 الاف فدان بمنطقة الامتداد العمراني للقاهرة الجديدة لاقامة مشروع مدينتي. وطالبت المحكمة الجهات الادارية الالتزام بالقواعد الجامعة حماية للمصلحة العامة التي لايجوز ان تختل ضمانا لتعاملات يرجي منها رعاية الحقوق لااهدارها او الانتقاص منها, وممعا لكل صور الفساد التي قد تفسد تلك التعاملات وتنال منها وان ممارسة السلطة لم تعد امتيازا لاحد. واشارت المحكمة في حيثياتها الي انه رغم وجود مخالفة قانونية صريحة بتخصيص الارض للشركة المذكورة فانها وافقت بعد اربعة اشهر فقط من توقيع العقد علي زيادة المساحة المخصصة للشركة بثلاثة الاف فدان, وبمطالعة بنود العقد الاصلي تبين انه تضمن في تمهيده ان تنفيذ المشروع يخضع لاعتماد الهيئة. واكدت المحكمة في رصدها لمخالفات العقد انه تم الاتفاق علي حصول الهيئة علي نسبة7% من اجمالي مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من اراضي علي اعتبار ان مساحة المشروع بالكامل مقامة عليها عمارات سكنية بينما يحق للطرف الثاني تنفيذ مناطق فيللات وتقسيم اراضي وخدمات بجميع انواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية وفقا للتخطيط الذي تقوم به الشركة كما يحظر العقد علي هيئة المجتمعات العمرانية التصرف في نسبة ال7% دون موافقة الشركة والاتفاق علي تحديد الاسعار واسلوب السداد وتوقيت الطرح لكل مرحلة علي حدة.
