محامى الهيئة : سنطعن على الحكم بمجرد الاطلاع عليه الدستور تنشر حيثيات حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع "مدينتي" قضت دائره العقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1/8/2005 وملجقه المؤرخ في 21/12/2005 ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى 8 ألاف فدان لاقامة مشروع مدينتى بمدينة القاهرةالجديدة . قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن تطبيق قانون المجتمعات العمرانية على عقد مدينتى لايمنع من تطبيق قانون المناقصات باعتباره القانون العام الذى يحكم كافة مسائل بيع أراضي الدولة والذى يطبق علي كافة الجهات والهيئات الادارية في مصر وأكدت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والاجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وباعت الأرض بالأمر المباشر وشددت المحكمة علي أن تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشوب بالبطلان في ابرامجها عقد البيع الابتدائى مع الشركة العربية لللمشروعات والتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى،ورفضت المحكمة كافة دفوع هشام طعت مصطفي مؤكدة على اختصاصها بالفصل في الدعوى وعلى توافر الصفة والمصلحة للمهندس حمدى الفخرانى ( المدعي ) بوصفه مواطن تضرر شأنه باقي أفراد المجتمع من تخصيص 8 ألاف فدان لشركة هشام طلعت مصطفي بالأمر المباشر ودون إتباع الاجراءات القانونية التى من شأنها أن تضمن عدم خسارة الدولة مبالغ قد تصل الى 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام”. وطالبت المحكمة الحكومة بضرورة إجراء التصرفات المخولة لها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن لحماية النظام القانونى في الدولة باعتبار أن الدولة القانونية هى التى تخضع أنشطتها ايا كانت سلطاتها لقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة مؤكدة على أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا لأحد والدولة القانونية هي التى توفر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحقوقه وحرياته لنظم السلطة في إطار من المشروعية وأكدت المحكمة أنه على جهات الدولة المختلفة حماية المصلحة العامة التى لا يجوز أن تختل ضمانا لمعاملات يرجي منها رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها كان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان يطالب فيها ببطلان عقد بيع أرض “مدينتي”،لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات وأن عقد بيع هذه الأرض “ترتب عليه خسارة الدولة 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام”. وتداولت الدعوى على مدار ما يقارب من عام دفع خلالها الدكتورشوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى مالكة المدينة، علي أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “صحيحة قانونياً في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، و لا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع”. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الذى انتهى الي بطلان عقد مدينتى مستندا إلى مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرةالجديدة للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، مقابل تخصيص 7% من إجمالي عدد الوحدات في مشروع “مدينتي” للحكومة، حيث تم التخصيص والبيع بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون المذكور وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد دفعت بأن العقد “تمت مراجعته من قبل إدارة فتوى وزارة الإسكان بمجلس الدولة”، وطالبت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعي. هذا وقد أكد محامى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة ستتقدم بالطعن على الحكم بمجرد الاطلاع علي الحكم
