انتهي تقرير هيئة مفوضي الدولة إلي بطلان عقد بيع أرض مدينتي.. وأوصي التقرير بتأييد حكم القضاء الإداري ورفض الطعنين المقامين من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني »طلعت مصطفي« وهيئة المجتمعات العمرانية.. والتقرير سوف يعرض علي دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة اليوم. وأوضح التقرير ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقدت مع الشركة علي بيع مساحة 8 آلاف فدان بالامتداد العمراني لمدينة القاهرةالجديدة.. وذلك بالتعاقد المباشر.. دون اتباع طرق التعاقد الواجب اتباعها والتي نظمها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.. حيث كان يجب اجراء مزايدة علنية.. سواء عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.. وأكد التقرير ان المستندات خلت مما يفيد ان ظروف هذا التعاقد تقتضي ولوج الطرق الاستثنائية والمنصوص عليها قانونا وهي الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر.. الا ان الهيئة أبرمت العقد متجاهلة جميع احكام قانون المناقصات والمزايدات الذي أصبح الشريعة العامة الواجب اتباعه في هذا التعاقد. واضاف التقرير ان الهيئة أبرمت العقد مع الشركة دون سند تشريعي صحيح وبالمخالفة للقانون. وأكد التقرير أن الهيئة خالفت القانون مما يجعل تصرفها باطلان ومن ناحية أخري قررت محكمة الأمور المستعجلة تأجيل الاستشكال علي حكم بطلان عقد مدينتي لجلسة 18 سبتمبر القادم.