أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الحكم الصادر أمس في قضية مبارك وأبنائه وأعوانه أصاب جماهير الشعب المصري بصدمة كبري. وقال الحزب في بيان له أمس إن الأحكام الصادرة في حق الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لا تناسب ما ارتكباه من جرائم في حق الشعب المصري, كما أن تبرئه أعوان العادلي بحجة عدم توافر الأدلة هو حكم هزيل ويتجاهل جريمة أخري ارتكبها العادلي ورجاله. وأشار إلي أن محاكمة مبارك وأبنائه وأعوانه لم تتطرق إلي تهم إفساد الحياة السياسية.وشدد التحالف علي ضرورة إصدار قانون استقلال القضاء في أسرع وقت, وأضاف الحزب إنه يأخذ علي تيار الإسلام السياسي صاحب الأكثرية في مجلس الشعب تقاعسه عن إصدار قانون استقلال القضاء والمصادقة علي الاتفاقية الجنائية الدولية, وقانون إعادة هيكلة الشرطة, وقانون لمحاكمة المتورطين في قتل الثوار منذ25 يناير2011 حتي تاريخه. وتابع التحالف الشعبي في بيانه: إن الحكم الصادر بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة في جرائم الفساد المالي ينبيء بأن جميع القضايا التي اتهم فيها أركان النظام السابق في سبيلها إلي الحصول علي أحكام مماثلة, ولذا فإنه يطالب مجلس الشعب بالمسارعة بإصدار قانون يسري بأثر رجعي, بمقتضاه لا تسقط الدعوي الجنائية بالتقادم في جرائم الاستيلاء علي المال العام و إفساد الحياة السياسية.
