أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الحكم الصادر اليوم فى قضية مبارك يعد صدمة كبرى لجماهير الشعب المصرى باعتبار الأحكام الصادرة بحق مبارك والعادلى لا تتناسب ما ارتكباه من جرائم بحق الشعب المصرى. وأوضح الحزب فى بيانه الصادر اليوم السبت، أن تبرئه أعوان العادلى بحجة عدم توافر الأدلة هو حكم هزيل ويتجاهل جريمة أخرى ارتكبها العادلى ورجاله، كما شارك فيها المجلس العسكرى الذى أتاح إفساد الأدلة وإضاعة الكثير منها، وكان من واجب المحكمة إدانتهم بهذه التهمة، فضلا عن تهمة إطلاق المساجين من الأقسام والسجون. ودعا الحزب جماهير الشعب المصرى للعودة للميادين، داعيا أعضائه إلى المشاركة فى جميع الفاعليات الجماهيرية، ومؤكدا على استمرار نضاله وسط الجماهير من أجل القصاص العادل لدماء الشهداء وجراح المصابين واستكمال أهداف الثورة، وذلك لرفضه وانزعاجه وإدانته لما صدر اليوم من أحكام، لأنها تصب فى اتجاه إهدار دم الشهداء وإهدار حقوق المصابين، وإعادة النظام السابق. وأشار الحزب فى بيانه إلى أن تبرئه جمال وعلاء مبارك، وتجاهل مشاركة مبارك وأبنائه فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل يعد استكمال للمهزلة القضائية، موضحا أن محاكمة مبارك وأبنائه وأعوانه لم تتطرق إلى تهم إفساد الحياة السياسية، وأنه قد آن الأوان لإجراء هذه المحاكمات السياسية، وأن تجرى هذه المحاكمات وفقا لإجراءات العدالة الانتقالية، فلا يعقل محاكمة من أجرموا بقوانين صنعوها بأنفسهم، ويجب أن يرافق هذه الخطوة إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتطهيره من العناصر الفاسدة. وشدد الحزب على ضرورة إصدار قانون استقلال القضاء فى أسرع وقت، مطالبا بإقالة النائب العام المسئول عن تقديم قضية مبارك وأبنائه وأعوانه مهلهلة وفاقدة للأدلة والأسانيد. وانتقد الحزب تقاعس المجلس العسكرى وتيار الإسلام السياسى صاحب الأكثرية فى مجلس عن إصدار قانون استقلال القضاء والمصادقة على الاتفاقية الجنائية الدولية، وقانون إعادة هيكلة الشرطة، وقانون لمحاكمة المتورطين فى قتل الثوار منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخه سواء كانوا من الشرطة أو القوات المسلحة أو من هيئة أخرى. وأشار البيان إلى أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى جرائم الفساد المالى، ينبئ بأن جميع القضايا التى اتهم فيها أركان النظام السابق فى سبيلها إلى الحصول على أحكام مماثلة، مطالبا مجلس الشعب المسارعة بإصدار قانون يسرى بأثر رجعى، بمقتضاه لا تسقط الدعوى الجنائية بالتقادم فى جرائم الاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة السياسية.
