حمّل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المجلس العسكرى ومجلس الشعب مسئولية خروج الاحكام التى صدرت امس فى حق مبارك ونجليه ومعاونيه بصورة هزيلة، لتقاعسهما فى إصدار قانون يضمن استقلال القضاء. واعرب الحزب عن انزعاجه ورفضه وإدانته للأحكام، لأنها تصب في اتجاه إهدار دم الشهداء وإهدار حقوق المصابين، بل إنها تصب في اتجاه إعادة النظام السابق، مؤكدًا استمرار نضاله وسط الجماهير من أجل القصاص العادل لدماء الشهداء وجراح المصابين واستكمال أهداف الثورة. وأكد في بيان أصدره اليوم -الأحد- أن الحكم في قضية مبارك وأبنائه وأعوانه لا تناسب ما ارتكبوه من جرائم فى حق الشعب المصري. واضاف البيان "ان تبرئة أعوان العادلي بحجة عدم توافر الأدلة هو حكم هزيل ويتجاهل جريمة أخرى ارتكبها العادلي ورجاله، كما شارك فيها المجلس العسكري الذي أتاح إفساد الأدلة وإضاعة الكثير منها، وكان من واجب المحكمة إدانتهم بهذه التهمة، فضلا عن تهمة إطلاق المساجين من الأقسام والسجون، وتتواصل المهزلة القضائية بتبرئة جمال وعلاء مبارك، ناهيك عن تجاهل مشاركة مبارك وأبنائه في قضية تصدير الغاز لإسرائيل". وتابع: تجدر الإشارة في هذا المقام إلي أن محاكمة مبارك وأبنائه وأعوانه لم تتطرق إلى تهم إفساد الحياة السياسية، وأنه قد آن الأوان لإجراء هذه المحاكمات السياسية، وأن تجرى هذه المحاكمات وفقا لإجراءات العدالة الانتقالية، فلا يعقل محاكمة من أجرموا بقوانين صنعوها بأنفسهم، ويجب أن يرافق هذه الخطوة إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتطهيره من العناصر الفاسدة. وشدد الحزب على ضرورة إصدار قانون استقلال القضاء في أسرع وقت، كما يطالب بإقالة النائب العام المسئول عن تقديم قضية مبارك وأبنائه وأعوانه مهلهلة وفاقدة للأدلة والأسانيد. واستطرد البيان قائلًا "يأخذ الحزب على المجلس العسكري وعلى تيار الإسلام السياسي صاحب الأكثرية في مجلس الشعب تقاعسهما عن إصدار قانون استقلال القضاء والمصادقة على الاتفاقية الجنائية الدولية، وقانون إعادة هيكلة الشرطة، وقانون لمحاكمة المتورطين في قتل الثوار منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخه سواء كانوا من الشرطة أو القوات المسلحة أو من هيئة أخرى". وأوضح "أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جرائم الفساد المالي، ينبئ بأن جميع القضايا التي اتهم فيها أركان النظام السابق في سبيلها إلى الحصول على أحكام مماثلة، ولذا فإن حزبنا يطالب مجلس الشعب المسارعة بإصدار قانون يسري بأثر رجعي، بمقتضاه لا تسقط الدعوى الجنائية بالتقادم في جرائم الاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة السياسية".
