أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الحكم الصادر اليوم في قضية مبارك وأبنائه وأعوانه أصاب جماهير الشعب المصري بصدمة كبرى. وقال الحزب - في بيان له اليوم - إن الأحكام الصادرة في حق الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لا تناسب ما ارتكباه من جرائم في حق الشعب المصري، كما أن تبرئة أعوان العادلي بحجة عدم توافر الأدلة هو حكم هزيل ويتجاهل جريمة أخرى ارتكبها العادلي ورجاله. وأشار إلي أن محاكمة مبارك وأبنائه وأعوانه لم تتطرق إلى تهم إفساد الحياة السياسية وشدد التحالف على ضرورة إصدار قانون استقلال القضاء في أسرع وقت ، وأضاف الحزب أنه يأخذ على تيار الإسلام السياسي صاحب الأكثرية في مجلس الشعب تقاعسه عن إصدار قانون استقلال القضاء والمصادقة على الاتفاقية الجنائية الدولية، وقانون إعادة هيكلة الشرطة، وقانون لمحاكمة المتورطين في قتل الثوار منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخه. وتابع التحالف الشعبي في بيانه قائلا: إن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جرائم الفساد المالي ينبئ بأن جميع القضايا التى اتهم فيها أركان النظام السابق في سبيلها إلى الحصول على أحكام مماثلة، ولذا فإنه يطالب مجلس الشعب بالمسارعة بإصدار قانون يسري بأثر رجعي، بمقتضاه لا تسقط الدعوي الجنائية بالتقادم في جرائم الاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة السياسية. وأعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن انزعاجه ورفضه وإدانته لما صدر اليوم من أحكام لأنها تصب في اتجاه إهدار دم الشهداء وإهدار حقوق المصابين، كما أكد على استمرار نضاله وسط الجماهير من أجل القصاص العادل لدماء الشهداء وجراح المصابين واستكمال أهداف الثورة، داعيًا جماهير الشعب المصري للعودة للميادين.
