تباينت آراء التشكيليين حول قرار المحكمة فاعتبر البعض أن الحكم بالسجن المؤبد علي الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي تأكيد, علي عدالة القضاء, بينما يري فريق آخر أن الحكم يعبر عن تطلعات الرأي العام. واعترض البعض علي الحكم ببراءة كبار معاوني وزير الداخلية من الاتهامات المنسوبة إليهم. فقال الدكتور حمدي أبوالمعاطي نقيب الفنانين التشكيليين: إن القضاء هو السند الوحيد الذي يجب الرجوع إليه, وإذا شكك البعض في أحكام القضاء فهذا مؤشر خطير لسقوط دولة المؤسسات, مشيرا إلي تعاطفه الشديد مع أسر الشهداء وأملهم في الحصول علي حكم أكثر قسوة, ولكن لابد من احترام أحكام القضاء بغض النظر عن ضعف الأدلة والبراهين التي قدمت للمحكمة, والباب مفتوح أمام الجميع لتقديم أدلة أخري تثبت ضلوع المتهمين في القضية, أما القاضي فقد أصدر حكمه الذي أملاه عليه ضميره بناء علي ما قدم إليه من أوراق. وقال الدكتور السيد القماش أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا: إنه لا يستطيع أن يعلق علي أحكام القضاء في قضية شائكة من هذا النوع لها ظروف متشابكة, فالقاضي هو الوحيد المخول بالنطق بالحكم بناء علي البراهين والأدلة الدامغة التي أمامه مضيفا أنا لا أنتمي لأي حزب سياسي, واعتقد أن حكم المؤبد عقوبة شافيه تؤكد عدالة القضاء, وأضاف أن الشارع المصري يحتاج لفرصة حقيقية حتي تقوم مؤسسات الدولة بواجباتها التشريعية والتنفيذية والقضائية حيال ما يحدث في مصر الآن من فوضي واضطرابات. وأكد الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة بالقاهرة أن طلبة الكلية مشغولون بامتحانات نهاية العام, وليس لديهم الوقت للمشاركة في أي تجمعات أو تكتلات سياسية في الميادين, واصفا هذا الحكم بالتاريخي, ومشيرا إلي أن بعض القوي السياسية ستستغله كمادة للدعاية الانتخابية في جولة الإعادة. أما عن الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق, فمن المؤكد أن القاضي لم يستطع أن يثبت بالبرهان القاطع ادانتهم بناء علي المستندات المقدمة إليه, مؤكدا اعتراضه علي أسلوب التجمهر في الميادين وقطع الطرق بشكل غير مبرر الذي يعتبر نوعا من الاستغلال لمشاعر الجماهير لتوجيههم نحو مرشح بعينه في معركة الرئاسة, بينما التصرف العملي هو الطعن علي الأحكام وتقديم أدلة جديد للقضاء, لأن الذي يقف أمام المحكمة لابد أن يكون محصنا بالأوراق والمستندات وليس الصراخ وغلق الطرق والممرات. بينما عبر الناقد وحيد البلقاسي عن دهشته الشديدة من الحكم, وتساءل كيف تكون قضية قتل المتظاهرين واحدة ويعاقب الرئيس السابق ووزير داخليته فقط, ويبرأ باقي المتهمين؟, مشيرا إلي أن العقل والمنطق لا يقبلان هذا الحكم, في الوقت الذي وجهت فيه النيابة وجموع الشعب الاتهامات ضدهم بقتل المتظاهرين. وأضاف البلقاسي أن هذا الحكم يصب في صالح مبارك, ومن السهل أن يطعن عليه, ويحصل علي البراءة معربا عن قلقه علي مستقبل مصر, خاصة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية المخيبة للآمال. وقال الدكتور ياسر منجي الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة أنه استشعر حالة من الوجوم وخيبة الأمل بين طلاب الكلية بعد الحكم الذي كان من المفترض أن يكون أكثر قسوة خاصة بعد أن رسمت وسائل الإعلام صورة واضحة عن تورط كل رموز النظام السابق في قتل شهداء الثورة.