تعقد اللجنة المشكلة لتحديد هامش ربح أصحاب المستودعات, تمهيدا للتطبيق الفعلي لمشروع بيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات, اجتماعها غدا, وتتكون اللجنة من رئيس اتحاد الغرف التجارية وممثلي كل من الشعبة العامة للمواد البترولية ووزارة التموين وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إن الاجتماعات الستة التي عقدت بين ممثلي الشعبة وقطاع البترول خلال الفترة الماضية منذ نهاية شهر ابريل وحتي الأن للاتفاق علي هامش ربح المستودعات علي اسطوانات البوتاجاز لم تسفر عن أي شيء. وأشار إلي أن كل طرف متمسك برأيه ووجهة نظره تجاه هامش الربح, مشيرا إلي أن قطاع البترول بدأ المفاوضات بمبلغ50 قرشا للاسطوانة الواحدة ثم رفعها إلي75 قرشا, وفي النهاية تمسك ب1.25 جنيه كحد اقصي لسقف المفاوضات مع أصحاب المستودعات, مشيرا إلي أن المستودعات تأبي التنازل عن هامش الربح المتفق عليه2.50 جنيه للاسطوانة الواحدة. أضاف أن هامش الربح المتفق عليه من جانب أصحاب المستودعات لايعتبر عادلا بالنسبة لبعض المستودعات, نتيجة طول المسافة بينها ومحطات التعبئة وبالتالي فإن التكلفة ستكون أغلي عليهم ولكنه عندما تم إعداد دراسة بهامش الربح الجديد تم الأخذ في الاعتبار احتسابه علي المتوسط وليس الحالات الفردية حتي يكون تراض بين الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح أن الجانب الحكومي حدد هامش الربح وفق امكاناته التي لا تسمح بزيادة هامش الربح عن ال1.25 جنيها, مشيرا إلي أن مستودعات القطاع الخاص لايعنيها استطاعةالدولة توفير الاعتمادات المالية من عدمه, خاصة انها تتحمل العديد من الاعباء المالية من عمالة وتكلفة نقل وإهلاكات وتأمينات وضرائب بخلاف المصروفات الخاصة بصاحب المستودع في حد ذاته. وفيما يخص تحديد5 جنيهات للاسطوانة الواحدة تساءل هل الحكومة رأت الدنيا وردية اثناء تسعير الاسطوانة بهذا السعر علي حد قوله خاصة انها لم تأخذ في اعتبارها المصروفات الفعلية التي ستتم فال5 جنيهات, هل تم احتساب فيها ربح المستودعات ومحطات التعبئة, اضافة إلي البقالين التموينيين الذين سيوزعون الكوبونات.
