هدد اصحاب المستودعات بالتوقف عن العمل في حالة بدء تطبيق نظام كوبونات الاسطوانات في اول مايو المقبل دون وضع آليات توافقية يمكن من خلالها ضمان حقوق متعهدي البوتاجاز وفي مقدمتها رفع هامش الربح المحدد بنحو75 قرشا للاسطوانة وفصل الانتاج عن التوزيع لتحقيق الاهداف المرجوة من هذا النظام. وأكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية خلال اجتماعها امس ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة المالية لضمان استقرار تدفقات البوتاجاز وعدم حدوث عجز في المنتج, اضافة الي توفير مخزون استراتيجي من البوتاجاز يكفي البلاد لمدة اسبوع علي الاقل لمواجهة اي ظروف طارئة. وفيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية قال ان هذه الاعتمادات تضمن تدفق غاز البوتاجاز من خلال الاستيراد وذلك لان50% من منظومة البوتاجاز يتم استيرادها من الخارج, مشيرا الي ان هذه النسبة تزيد في فصل الشتاء. مشيرا الي ان احتياجاتنا من البوتاجاز1.1 مليار دولار شهريا. وطالب بتحديد مستحقي الدعم الفعليين, وزيادة ضخ الغاز الصب لمحطات التعبئة, اضافة الي ربط البقالين التموينيين علي المستودعات علي ان يتعامل كل مستودع مع نحو8 بقالين وذلك لان عدد البقالين التموينيين يصل الي نحو25 الف بقال في حين أن اجمالي المستودعات تصل الي2750 مستودعا, مشيرا الي توفير مشروع شباب الخريجين الاسطوانات للمواطنين المقيمين في أماكن بعيدة عن المستودعات. وأشار الي ان هامش الربح يصل إلي نحو75 قرشا, مؤكدا أنه في حالة ابقائه كما هو سيمتنع اصحاب المستودعات التابعة للقطاع الخاص التي تصل الي96% من إجمالي المستودعات الموجودة بالسوق المحلية عن العمل في المنظومة, خاصة ان العمل في ظل هذه السياسة يعرضهم لخسائر فادحة. وطالب بضرورة فصل الانتاج عن التوزيع بمحطات التعبئة الخاصة والبالغ عددها41 محطة تعبئة مقابل8 محطات للقطاع العام علي ان يتم التوزيع من خلال شركة بتروجاس فقط والتي ستوفر نصف مليار جنيه علي الدولة سنويا. وانتقد عرفات تصريحات جودة حول غلق مستودعات مجدي راسخ صهر الرئيس السابق والتي تخص شركته كايروجاز رغم استمرار عملها حتي الآن وأنها ضمن منظومة الفساد ولم يغلقها حتي الآن, مؤكدا ان النظام السابق لايزال مستمرا ووزير التموين لا يستطيع اغلاقها رغم تكرار تصريحاته. وفيما يتعلق بازمة البنزين خلال الشهر الماضي قال رئيس شعبة المواد البترولية انه كان هناك نقص في السولار نتيجة الظروف الجوية الباردة التي منعت دخول المراكب وتسببت في عجز بلغ نحو25% كعجز تراكمي, اضافة الي حرق معمل السويس الذي يضخ نسبة10% للاسواق مما ادي الي عجز الاسواق باجمالي35%, والمعلن عنه من الحكومة كان30 مليون لتر يوميا كان لايكفي, مشيرا الي أن الشعبة طالبت بتوفير35 مليون لتر. واوضح انه لم يخرج مسئول حكومي واحد ليبرر ما يحدث في الاسواق واثارت تصريحات وزير البترول في مجلس الشعب الخاصة بعدم وجود ازمة نواب مجلس الشعب والشارع المصري, وهو الامر الذي دفع الحكومة للاعلان عن ضح47 مليون لتر سولار يوميا وهذا رقم كبير يصعب تنفيذه يوميا وفقا لتصريحات الحكومة, مشيرا إلي أن هناك بعض المحافظات لاتزال تعاني من نقص كميات السولار وبنزين80 بالتحديد.
