لقد شهدت فترة السنوات الست التي سبقت ثورة يناير حراكا سياسيا واجتماعيا وثقافيا كبيرا اشتركت فيه قوي عديدة منها ما حسب علي المعارضة ومنها منا حسب علي النظام والكل كان ينشد شكلا ما أشكال الإصلاح الجوهري الذي يوفر مناخا سياسيا تتداول فيه السلطة بشكل ديمقراطي حر لا استئثار فيه لفئة علي فئة أو تيار علي تيار يسهم في توفير واقع اقتصادي واجتماعي ومعرفي مغاير للواقع السائد حينها ورغم شدة هذا الحراك إلا أنه حينها لم يفرز في أي من مراحله تلك الحالة الاستقطابية التي نشهدها الأن في مصر ما بعد الثورة فلم تكن هناك تلك التفرقة الحادة بين المصلحين من داخل النظام وبين المعارضين من خارجه الذين بدورهم جزء لا يتجزأ من تركيبة النظام السياسي العام في مصر ما قبل الثورة ورغم فشل تلك النخبة السياسية المزدوجة في تحقيق أي شيء يذكر علي الساحة السياسية إلا فيما ندر نتيجة لعنت النظام وصلفه وتمسكه بتمرير مشروع التوريث إلا أن ممارسات تلك النخبة السياسية وتعبيراتها المعرفية المختلفة كانت تبدو أكثر اتساقا وقبولا للاختلاف في المعالجة والتوجه كنتيجة للإخفاق السياسي والممارسات القمعية للنظام المنصرم وقامت طليعة ثورية شبابية لا تنتمي لتلك النخبة بالخروج في تظاهرة حاشدة سرعان ما تحولت في مفاجأة للنخبة وللطليعة ذاتها إلي ثورة عارمة أججتها فئات وطوائف الشعب الساخط بأغلبيته واستمر هذا الاتساق والتناسق بين النخبة القديمة بشقيها الإصلاحي والمعارض وبين الطليعة الثورية وبين فئات الشعب الساخطة طيلة ثمانية عشر يوما هي عمر الثورة وكان من المتوقع أن تكمل تلك الطوائف جميعها حراكها السابق في سبيل تحقيق مطالب الثورة التي لم تختلف في شعاراتها عن مطالب ما قبل الثورة ولكنها عوضا عن هذا دخلت في عراك إقصائي طاحن مازالت أصداؤه تتردد إلي الآن ويحلو للبعض في سطحية شديدة اتهام استفتاء19 مارس كسبب رئيسي في هذا التشزذم وهذا العراك وهي نظرة علي سطحيتها لا تخلو أيضا من غرض والحقيقة غير ذلك بكل تأكيد لقد بدأ العراك بظهور مصطلح الفلولية الذي وضع أول شرخ في حائط المجتمع تلته الدعوة لحل الحزب الوطني الديمقراطي لا إصلاحه تلتهما التظاهرات الفئوية للموظفين علي قياداتهم ثم تنامي ظاهرة الائتلافات الشبابية والثورية التي نسبت الثورة إلي نفسها دون غيرها, ثم تلا هذا الدعوات الانتقامية وتصفية حسابات البعض مع البعض الآخر, ثم دعوات المجالس الرئاسية وتدشين بدايات حركة سخط شبابي علي العسكر أو هكذا يسمونهم ثم بعض المظاهرات الطائفية وأخيرا بدء التناحر بين الإسلاميين والليبراليين علي الكعكة الثورية وقد أسفر هذا كله عن المشهد المتفجر الذي أعقب استفتاء مارس ولم يكن سببا له بقدر ما كان يمثل نهاية الحبكة الدرامية للأحدث المتصاعدة. ولو توقفنا عند هذا فقط لأصابنا من السطحية سهم أيضا فالقضية أعمق من مجرد ظواهر أو مظاهر أدت إلي هذا كله لأن عدم قدرة نخبة ما قبل الثورة علي استيعاب وهضم تلك النخب الجديدة التي أفرزتها الثورة هي الأخري أحد أهم أسباب هذا العراك وهذا التناحر لقد خرجت علينا نخبة معلوماتية تكنو قراطية جديدة تمتلك مهارة التخطيط والإدارة بحكم انتمائها لمذاهب لإدارة الحديثة ولكنها نخبة افتقدت الوعي السياسي والعمق المعرفي. استغل حداثتها بعض رموز النخبة القديمة من المعارضين والمتحولين علي حد سواء لتدشين حركة إقصائية غير مسبوقة لكل من اختلف معهم في الرأي وأخذت تلك النخبة المهجنة علي عاتقها تدشين حركة ثورية ضد الدولة بكل ما ترمز إليه من رسوخ واستقرار وهيبة وأمن وقضاء نافذ رغم مآخذنا عليها جميعا ولم تكتف تلك النخبة الهجينة بإقصاء ما أسمتهم فلولا بل أخذت في تفليل الجميع وكأنها تدشن بهذا مذهبا سياسيا جديدا أسمه معاداة الفلولية أو ضد فلوليزم وهو مذهب علي ما يبدو يتمتع بالإقصائية والفاشية والإرهاب واللامعيارية وهو أقرب ما يكون إلي مفاهيم محاكم التفتيش الاسبانية او المكارثية الامريكية ولكنه دون محاكمة, ولكي ياخذ البعد القانوني, التقطه التيار الاسلامي في نهاية المطاف او ربما كانت هي بضاعتهم في المقام الاول وقد ردت اليهم ليصدروا به قانونا مشينا ومقيدا للحريات عرف بقانون العزل, ثم تحول في اثره الي حمي تشريعية ضد كل مرجعيات الدولة, التنفيذية, والقضائية, والازهرية, اسفرت جميعها عن مشهد العباسية المخزي في جمعة الزحف علي جيش مصر علي ارضه, في محاولة محمومة لتحويل حالة العراك السلمي( رغم بشاعته) الي اما استسلام تام للدولة لهذا التيار بدعم من تلك النخبة الهجينة المغيبة في بعضها والانتهازية في بعضها الاخر, واما الي صدام سافر مع الدولة بمرجعيات قانونية يصاحبها تشويش سياسي, قد يتحول في اي وقت الي عنف سوف ينقلب بكل تاكيد علي الباديء, نرجو له الا يكون والدولة ممثلة في المجلس الاعلي للقوات المسلحة تبدو مصممة علي تفويت ذلك عليهم باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
