لم يكن التفاهم بين جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد البرادعي مفاجئا، فمنذ نزول البرادعي الشارع المصري، ورغبته في التحرك بين الناس، أصبحت المسافة بينه وبين جماعة الإخوان تقترب. ولم يكن لدي جماعة الإخوان المسلمين تحفظات علي فكرة الإصلاح والتغيير، ولا علي المبادئ السبعة المعلنة لعملية الإصلاح، والتي أعلنتها الجمعية الوطنية للتغيير. فالتوافق علي برنامج التغيير والإصلاح السياسي، حدث بين قوي المعارضة منذ فترة ليست بقصيرة، فالكل يرفع شعار الحرية ومواجهة الاستبداد والفساد، والكل يعرف أن طريق الحراك السياسي يبدأ بالانتخابات النزيهة، والتحول الديمقراطي، حتي يتم بناء نظام سياسي يسمح لكل التيارات بالتنافس الحر، ويعطي المجتمع حقه الأصيل في اختيار ممثليه وحكامه. ولكن عملية الإصلاح بها العديد من التفاصيل والقضايا الفرعية، والمواقف المهمة. والتقارب الحادث بين جماعة الإخوان المسلمين والدكتور البرادعي، مرهون بقدرة كل الأطراف علي إبقاء مساحة الاتفاق، وتغييب أو تأجيل مساحة الاختلاف. ومع هذا تبقي عدة نقاط مهمة، يمكن أن تحدث تحولات أساسية في مسار تحالفات الإصلاح في مصر. فحركة النخب من أجل الإصلاح، تحظي بقبول غربي ما، حتي وإن لم تكن النخب تطلب هذا القبول، وعندما تطلب بعض النخب التدخل الغربي من أجل دفع عملية الإصلاح، يحدث فراق بينها وبين الحركة الإسلامية عامة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين. وحركة البرادعي ليس مرتكزة علي الدعم الغربي، ولكنها تحظي بقبول غربي، لأن الغرب يتقبل أي بديل سياسي علماني، لأنه يتوافق مع الغرب في الرؤية السياسية، ويمكن التفاهم معه مستقبلا. وعندما تتحرك جماعة الإخوان داخل تحالف به مكونات مقبولة غربيا، نجدها لا تحاول الاصطدام مع تلك الحقيقة، لأنها جزء من الواقع السياسي الراهن، فالكثير من التوجهات السياسية المعروضة علي الساحة مستمدة من المشروع الغربي، ولها توجه علماني واضح أو مستتر، لذا فالجماعة تعرف أن التيارات التي تعمل معها، والتي يمكن أن تتنافس معها في المستقبل، يحظي بعضها بقبول غربي. ولم تضع الجماعة هذه المسألة في الصدارة، لأنها تؤدي ضمنا علي تفكيك أي محاولة للتحالف بين القوي السياسية. ولكن اختلاف الموقف الغربي من التيارات السياسية المصرية، كما في بقية البلاد العربية والإسلامية، يؤدي إلي تباين في موقف النظام الحاكم منها. فعندما تتوافر لنخب ما درجة من درجات القبول الغربي، فهي تحظي بغطاء غربي مباشر أو غير مباشر، معلن أو غير معلن، مما يمكنها من الحركة بحرية أكبر. في حين لا يتوافر للحركات الإسلامية أي قدر من القبول الغربي، بل تحظي برفض غربي واسع، لأنها تمثل مشروعا بديلا عن المشروع الغربي في المنطقة العربية والإسلامية. لذا تختلف درجات مواجهة النظام الحاكم بين التوجهات السياسية المختلفة، فهو يمعن في مواجهة الحركات الإسلامية عامة، وجماعة الإخوان المسلمين خاصة، لأنه يري فيها بديلا يستطيع حشد الجماهير، وبالتالي يستطيع الوصول إلي السلطة في نهاية الأمر، ولأن هذه الحركات لا تحظي بدعم غربي، لذا يجد النظام في ذلك فرصة له ليمارس ضرب تلك الحركات خارج إطار القانون. وحركة جماعة الإخوان المسلمين مع البرادعي، تجعل جزءا من نشاطها تحت مظلة حماية غربية غير مباشرة، وغير مقصودة. ولكن ذلك لا يمتد للجماعة ككل، ولا يمتد بالطبع للخصومة المتواصلة بين النظام وبينها. ولكن مجرد وجود الجماعة داخل نشاط يحظي بغطاء غربي، يجعل المسألة أكثر تعقيدا، لأن الغرب يريد التأكد من أن حمايته غير المباشرة لا تنسحب لتقوي الحركات الإسلامية، والنظام لا يريد أن يؤثر التدخل الغربي علي ممارساته لإقصاء الحركات الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين تعرف أن تمتعها النسبي والمؤقت بأي حماية غربية غير مباشرة وغير مقصودة، يجر عليها حملة شرسة من قبل النظام بعد ذلك، حيث إن الغطاء الغربي في غالب الأحوال متغير وغير ثابت. ومن جانب آخر، نجد أن أي نخب تحمل مشروعا للإصلاح والتغيير، تحتاج للنزول إلي الشارع، لذا فإنها تعرف أن جماعة الإخوان المسلمين، ومعها التيار الإسلامي العريض، موجودة في الشارع، وكل من ينزل للشارع سيجد نفسه أمام جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي العريض. لذا فكل حركة نخبوية تهدف إلي إحداث حراك في الشارع في مواجهة النظام، تتفاهم مع جماعة الإخوان المسلمين، حتي تستفيد من وجودها الجماهيري. وكل نخبة سياسية تقترب من النظام الحاكم تعادي جماعة الإخوان المسلمين، وكل نخبة تعادي النظام الحاكم تجد نفسها في مأزق تحديد موقفها من جماعة الإخوان المسلمين، لأنها إذا مالت لمعاداة الجماعة، سوف تواجهها في الشارع، وربما تخسر معركتها عندئذ. لذا تحاول بعض النخب التي تريد تنشيط دورها في الشارع المصري، المحافظة علي موقف متحفظ من الجماعة، دون أن يكون معاديا لها. ولكن المعادلة لا تكتمل إلا بالنظر في نتائج الحراك، وهو ما يعقد الصورة أكثر. فالعديد من النخب، وربما منهم البرادعي نفسه، لا يتصور، وربما لا يقبل، أن تنتهي مرحلة الحراك السياسي بوصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة. كما أن جماعة الإخوان المسلمين، لن تقبل بأي إصلاح سياسي يفرض قيودا علي عمل الحركات الإسلامية عامة. لذا فهي تري أن تنافسها للوصول للسلطة مؤجل، ولكن حرية العمل للتيار الإسلامي أولوية لا تتنازل عنها. وبهذا بدأت تتفتح مساحة تسمح بقدر من التوافق المرحلي، بأن تكون الحرية أولا، والتنافس يأتي لاحقا، وبالتالي يمكن للحركة الإسلامية المنافسة علي السلطة، ولكن ليس من داخل عملية الإصلاح، فلا ينتهي الإصلاح بوصولها للسلطة، بل بوصول نخب وطنية توافقية، قادرة علي بناء مؤسسات الحرية والديمقراطية. ولكن هذا التوافق الضمني، ليس حلا سحريا لمشكلة الغرب، فالغرب يريد تحولا ديمقراطيا في مصر، قبل أن تصل لمرحلة الانفجار، ويريد مساحة مناسبة لعمل الحركات الإسلامية، حتي لا يجد العنف مبررا يتوسع من خلاله، ولكنه في كل الأحوال لا يريد وصول الحركات الإسلامية إلي السلطة، لأنها تمثل بديلا فكريا وثقافيا وحضاريا وسياسيا، لا يتوافق مع رؤية الغرب للنموذج السياسي والثقافي الذي يحاول نشره في العالم، حتي يحقق نموذج العولمة التي تحكم العالم بقيادة غربية. أما النظام الحاكم، فهو يحاول استغلال رفض الغرب للمشروع الإسلامي، ورفض العلمانيين وأي فئات أو شرائح أخري داخل المجتمع للمشروع الإسلامي، حتي يوقف عجلة الإصلاح والتغيير. ولكن النخب الواعية، تعرف أن وقف عجلة الإصلاح والتغيير، ينهي دورها عمليا، ويفتح الباب أمام التغيير الفجائي أو الفوضي، وتعرف تلك النخب كما تعرف الدول الغربية، أن التيار الإسلامي هو الوحيد القادر علي البقاء حتي في ظروف الفوضي، لأنه في النهاية جزء من بنية المجتمع نفسه. لذا نجد أن النخب من جهة، والحركة الإسلامية من جهة أخري، تدرك ضرورة التحالف الوطني من أجل القضايا المشتركة، والدول الغربية تدرك أيضا أهمية الحراك لأنه بديل عن الفوضي، وتدرك استحالة إقصاء الحركة الإسلامية بالكامل. ولكن النظام الحاكم يدرك من جانبه أن كل حراك يضره، ويمثل بداية لنهايته. والنخب العلمانية تخشي أن ينتهي الحراك بحكم إسلامي، وجماعة الإخوان تخشي أن ينتهي الحراك بعلمانية أكثر تطرفا من علمانية النظام. لذا الكل يسير نحو هدف الإصلاح، عدا النظام المصري، ولكن مع الكثير من الهواجس، التي تعرقل الحركة أحيانا، ويتم تجاوزها أحيانا أخري.
