تجمعت عدة قوي وجهات في موقف واحد، وأصبحت مواقفها متوافقة، رغم التباين في تركيبها وتوجهاتها. فهناك فئة من نخبة المال والإعلام، والتي كانت جزءاً من منظومة النظام السابق، أو عملت في ظله واستفادت منه، وهذه الطبقة أو المجموعات تميل إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتميل لفكرة وضع الدستور أولا، كما تميل إلي تأجيل التحول الديمقراطي أو مد الحكم العسكري، وهي في هذا تريد ترتيب أوضاعها في ظل حكم عسكري، وبعيداً عن العملية الديمقراطية. وهذه الفئة أو الطبقة أو المجموعات، تريد أن تصل لحالة سياسية مقيدة، تضمن اتجاهاً محدداً لنظام الحكم، يعيد إنتاج مواقف وسياسات الحكم السابق، ولكن داخل إطار ديمقراطي. وهناك النخبة العلمانية التي عارضت النظام السابق، ولكنها كانت تجد متسعاً لمهاجمة النظام السابق، الذي فتح باب المعارضة الكلامية، وأغلق باب المعارضة في الشارع.. وهذه النخبة العلمانية لم تكن تعارض النظام السابق بسبب علمانيته، بل كانت توافق علي علمانيته ضمناً، وربما كانت تؤيد ما يقوم به من سيطرة علي الحركات الإسلامية وحصارها أمنياً وإعلامياً، وبعض هذه النخبة أسهم في التشويه الإعلامي للتيار الإسلامي، مما ساعد النظام علي ما يقوم به من عملية حصار التيار الإسلامي، حتي إن كان بعض هذه النخبة قد فعل ذلك بسبب علمانيته، وليس تأييداً للنظام الحاكم. وهذه النخبة العلمانية تميل أيضا لتعطيل العملية الديمقراطية، وتأجيل الدستور، بل تريد أن تجعل للقوات المسلحة دورًا في السياسة، وتريد دستوراً مقيداً، يضمن الحد الأدني الممكن من العلمانية، رغم الإرادة الشعبية الغالبة الرافضة العلمانية. وتتفق مع هذه الفئات، فئة أخري، وهي فئة السياسيين العلمانيين، الذين تحركوا في الشارع المصري ضد النظام السابق، ولكنهم يريدون الآن شكلا من الحركة في الشارع السياسي، وعملية ديمقراطية، تضمن تفوقاً نسبياً للنخب العلمانية، والقواعد العلمانية، لتعوض التفوق النسبي للتيار الإسلامي في الشارع. وهناك الدول الغربية، خاصة الإدارة الأمريكية، التي تتحرك من أجل دعم الديمقراطية في مصر، وهي في الواقع تتجه إلي دعم القوي والنخب العلمانية في مواجهة التيار الإسلامي، حتي تعوض الفارق النسبي بين الحضور الجماهيري للتيار الإسلامي والحضور الجماهيري للقوي العلمانية. في محاولة لجعل الدعم المادي والفني الذي تقدمه الدول الغربية، خاصة الإدارة الأمريكية، عاملا مساعداً علي رفع الثقل النسبي للتوجه العلماني في مصر. ونجد أن هذه القوي أيضاً، تريد وضع الدستور أولا، أو بعضها يري أنه من الأنسب وضع الدستور من خلال لجنة معينة، وهي بهذا تبحث عن طريق لوضع دستور يفرض العلمانية السياسية، حتي إن سمح بالإسلامية الاجتماعية. وإن كانت القوي الغربية لا تتكلم عن دور للقوات المسلحة في السياسة، حيث إن هذا يخالف تصوراتها الديمقراطية بصورة حادة. والذي يجمع هذه الفئات رغم التباين بينها، هو الموقف العلماني السياسي، أي الرغبة في تنظيم العملية السياسية علي أسس علمانية، لا يكون للدين فيها دور مركزي، بل يكون له دور هامشي أو جزئي، دون أن يكون للقيم الدينية مكانة عليا في المنظومة السياسية، تجعلها القيم الحاكمة للنظام السياسي بكل سلطاته. وهذا التوافق جعل خيارات هذه المجموعات واحدة، ولكن هذا لا يعني أنها متحالفة دائماً، ولكن توحد مواقفها يدفعها للتحالف الضمني، وسوف يؤدي بها إلي قدر من التحالف في الواقع في نهاية الأمر؛ لأن التوافق علي المواقف كافٍ في حد ذاته، في جمع المتوافقين سياسياً علي توجه واحد يجعل منهم حلفاً، سواء ضمنياً أو صراحة. كما أن كل فئة تجد نفسها تحمل رؤية لا تستطيع فرضها، تندفع للتحالف مع الفئات الأخري التي تريد تحقيق تصورها نفسه، مما يجعلها في النهاية أقرب للتحالف مع كل الفئات المتوافقة معها. وهو ما يقيم مرحلة الاستقطاب السياسي، لأن النخب العلمانية رغم التباين بينها، ما بين طبقة علمانية كانت جزءاً من النظام السابق، ونخب علمانية كانت تواجه الاستبداد، ونخب علمانية متحالفة مع الغرب، تجد في النهاية أن لها خيارات واحدة، لذا يصبح دفاعها عن هذه الخيارات ضرورياً، مما يجعلها تتوحد عملياً في النهاية.
