طالب مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء السفير المصري من تل أبيب. إحتجاجا علي الممارسات والاعتداءات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, والتي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. كما طالب البرلمان بتجميد العمل باتفاقية الكويز وشروطها المجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية, مؤكدا ضرورة وقف إمدادات مصر لإسرائيل من الغاز الطبيعي المصري فورا, وأكد المجلس أن مصر الثورة لن تكون صديقا أو شريكا أو حليفا للكيان الصهيوني باعتباره العدو الأول لمصر. وكلف رئيس المجلس اللجنة البرلمانية المختصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان في ضوء البيان الصادر عنه بالإجماع والذي أعدته لجنة الشئون العربية بالمجلس وتلاه أمام النواب الدكتور محمد السعيد إدريس الذي أكد أن أول زيارة يقوم بها مجلس الشعب خارج مصر ستكون لقطاع غزة, مشيرا إلي أنه تشاور مع اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان حول ترتيبات زيارة وفد برلماني للقطاع خاصة في ظل الأوضاع المتردية وما تقوم به قوات العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وأكد البرلمان, أن مصر الثورة لن تكون أبدا صديقا أو شريكا أو حليفا للكيان الصهيوني الذي نعتبره العدو الأول لمصر والأمة العربية, وأنها سوف تتعامل مع هذا الكيان باعتباره عدوا. وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إنه من حق البرلمان المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة, وسحب سفيرها من تل أبيب, لأن البرلمان هو المعبر عن الشارع المصري, خاصة في ظل وجود تيار ديني غالب ومرتبط بقوي سياسية معينة في الوسط تحاول أن تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني. وأشار نافعة إلي أنه ليس من الضروري أن تلتزم الحكومة بما يطلبه البرلمان لأن هذا نوع من رد الفعل الطبيعي, موضحا أن حسابات السلطة التنفيذية والدولة تقوم علي شيء آخر وأنه ليس من الضروري أن تتم الاستجابة حتي لا يؤدي ذلك إلي تعقيدات في المشهد الإقليمي والدولي في الوقت الراهن. بينما أكد السفير د.السيد أمين شلبي المدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية أن قرار البرلمان بطرد السفير الإسرائيلي يعد نوعا من التصعيد فيما يتعلق بالعلاقة المصرية الإسرائيلية, وأنه قرار ليس في مصلحة مصر العليا, كما أنه ليس من الحكمة اتخاذه لأنه يشوش علي مصر دوليا. وقال السفير شلبي ينبغي أن نتذكر التزام المجلس العسكري والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية, ومن بينها معاهدة السلام مع إسرائيل والتي تنص في جوهرها علي تبادل التمثيل الدبلوماسي والسلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وتل أبيب, مشيرا إلي أن هذا التصرف من جانب البرلمان يمس بهذا الالتزام ويعد نوعا من التراجع عنه. وقال السفير شلبي, إن العالم كله يتوقع من مصر احترام اتفاقياتها الدولية وأخشي أن يكون هذا القرار به تشويش علي صورة مصر. وأكد السفير شلبي, أن طرد السفير لن يحقق أي فائدة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني, بينما يعد تبادل السفراء إحدي القنوات المهمة في توصيل الآراء في أوقات الأزمات ومن بينها موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية. أكد عادل العدوي مساعد وزير الخارجية السابق, أنه من حق البرلمان إصدار ما يراه ولكن الأهم أن يكون ما يصدر من اللجان شيئا مدروسا خاصة ما يتعلق بقضايا تهم الأمن القومي. وقال, إن مطالبة مجلس الشعب بطرد السفير لم تحدث من قبل لعدم وجود ديمقراطية ولكن بعد الثورة اختلف الأمر, وأصبح البرلمان له صلاحيات تشريعية حقيقية وبالتالي أصبح له تأثير علي القرار السياسي ولكن لابد من أن تكون قراراته مدروسة لا انفعالية وأكد أن مسألة طرد أي سفير من مصر هي قضية أمن قومي بالدرجة الأولي وليست قضية انفعالية تتخذ نتيجة حماس سياسي أو غيره ولكن هي قرار سياسي بالدرجة الأولي يأخذ في حسبانه مصلحة مصر العليا وآراء الشعب وتوجهاته.
