أعلن الدكتور محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان انتاج المصانع المملوكة للدولة6.5 مليون طن ونحتاج إلي8 ملايين طن من الاسمدة وهو ما يعني وجود عجز2.5 مليون طن وهذا العجز يتم سده من خلال الاستيراد. وقال امام مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة د. سعد الكتاتني رئيس البرلمان ردا علي طلبات احاطة للنواب ان هناك موافقات من رئيس مجلس الوزراء بأن يقوم بنك التنمية بالشراء من مصانع المناطق الحرة علي ان يتم البيع للفلاح بالسعر المدعم وهو1500 جنيه للطن, مؤكدا ان اي زيادة في سعر الشيكارة علي75 جنيها سيحقق فيه بنفسه. وأكد ان هناك بعض المصانع توقفت4 مرات بسبب اضرابات فئوية, ومرتين بسبب اضراب السائقين, اضافة إلي توقف العمال بالمصانع17 يوما لمطالبة بعضهم بالتثبيت وقد تمت الاستجابة لهم. وكشف الوزير عن انه عقد اجتماعا مع مسئولي مصانع المناطق الحرة علي بيع الأسمدة لنا, وتم ذلك بالفعل, مشيرا إلي ان النقص بسبب المطالب الفئوية وصل إلي400 الف طن. وأكد انه تم وضع آلية لمتابعة توزيع السماد حتي وصوله للمزارعين, وان السماد لن يصل إلا للمزارع الرئيسي الذي يقوم بزراعة الأراضي وليس لمالك الاراضي, مؤكدا انه اصدر قرارا بصرف السماد للمزارعين وليس للملاك. وقال: إنني وقعت مع احدي الشركات العالمية لانشاء مصنع علي ارض مصر ينتج السماد المختلط, مشيرا إلي انه في حالة وجود اي شكوي للمزارعين سيحقق فيها بنفسه. وقال اسماعيل إن هناك3 شركات تصدر الاسمدة وهي حلوان والشركة المصرية والاسكندرية وهذه الشركات تأخذ الطاقة بالسعر غير المدعم. وأكد النائب إيراهيم زكريا يونس ان الفلاح المصري يعاني مشكلة الاسمدة, مشيرا إلي ان كمية الانتاج من الاسمدة تكفي مصر فأين تذهب وماهو دور بنك التنمية؟ وقال كيف يأخذ الفلاح طن الاسمدة ب1500 جنيه؟ وقال النائب حمدي محمود: ان الفلاح هو الشهيد الحي وهو ضحية كل الحكومات, مطالبا بزيادة المنتج من الاسمدة ووقف تصدير الاسمدة. بينما أكد النائب نجم الدين عزيز مندورة تحديد سعر الاسمدة في المصانع واعلانها لانه لايمكن ان يصل سعر شيكارة السماد في السوق السوداء إلي200 جنيه. ومن جانبه, قال النائب السيد العتويل اننا ننتج18 مليون طن اسمدة نحتاج منها للاستهلاك9 ملايين طن وهناك9 ملايين طن اسمدة فائضة, مشيرا إلي ان بنك التنمية وتهريب الاسمدة هما السبب وراء مشكلة الاسمدة وزيادة اسعارها. وأكد وزير الزراعة انه فلاح, وابن فلاح, مشيرا إلي ان كل ما قيل في الجلسة يحمل همومه وقال انا مصري وابن مصري واعمل لمصر وان كل مايقال في الصحف صحيحا. وقال: إن القطن المصري له قيمة عظيمة وانه حتي عام2000 كان الطن المصري يكفي للاستهلاك المحلي والتصدير, مؤكدا ان السياسة التسويقية واتباع سياسات السوق الحرة اصبح هناك مضاربة في القطن. واضاف في رده علي عدد من طلبات الاحاطة التي ناقشها مجلس الشعب امس برئاسة د. سعد الكتاتني رئيس البرلمان حول مشكلات تسويق القطن. قال الوزير إن هناك بعض الزراع ضاعفوا مساحات زراعة القطن بعد المضاربة فيه, مشيرا إلي ان مشكلة القطن تم عرضها مني لانني المسئول عن الفلاح وامامه والفلاح لايعرف سوي وزير الزراعة وأنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بقيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بدفع300 مليون جنيه لشراء القطن المصري وان الاموال جاهزة والشركة القابضة لم تتسلم الاموال سوي امس رغم ان المبلغ متوافر منذ شهر وقال إن الغاء التسويق الزراعي هو وراء مشكلة القطن. وكشف عن انه لم تتقدم دولة واحدة لشراء القطن المصري, مؤكدا ان الدولة رصدت200 مليون جنيه لدعم الفلاح المصري. وأضاف وزير الزراعة ان رئيس الوزراء اعطي تعليمات واضحة لشراء القطن من الفلاح مؤكدا عدم ربط اي غرامة علي مديونية محصول القطن وانه سيتم دفع اثمان الاقطان وسيتم نقلها للمحالج.
