الانتخابات البرلمانية هي التي تحسم الإجابة علي السؤال الذي يطاردنا صباح مساء.. الي أين تتجه مصر؟.. الذين يطالبون بتسريع المرحلة الانتقالية عليهم مساندة العملية الانتخابية ولبناء المؤسسات الدستورية الضرورية لقيام النظام السياسي الجديد والملبي لطموحات وأحلام الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. ولانبالغ في القول بأن الأحداث الأخيرة تظهر المسئولية الخاصة التي يتحملها كل مصري للعبور بهذه الانتخابات وتفويت الفرصة علي المتربصين بها والخائفين من وصول الثورة الي البرلمان كي تمارس حقها المشروع في ارساء دعائم الدولة الحديثة القائمة علي الشفافية والمحاسبة وتجفيف منابع الفساد ووضع الخطط والبرامج العاجلة لتأمين الوطن والمواطن من المخاطر الحالية والانتقال الي مراحل العمل والبناء الجاد لمستقبل نتطلع اليه.. كل مصري بدون استثناء ومهما تكن توجهاته وانتماءاته السياسية مدعو لتأمين الانتخابات والحرص عليها وحمايتها بنفس الأهمية التي ندعوه بها للإدلاء بصوته داخل صناديق الاقتراع.. الدعوة للمواطنين الشرفاء وهم الأغلبية الكاسحة والساحقة من الشعب المصري يجب ألا تقتصر علي مجرد الذهاب الي اللجان ولكن بأن يشاركوا بإيجابية وفاعلية في مواجهة أي محاولات لإفشالها والوقوف بصلابة ضد الذين يستشعرون الخطر واقتراب لحظة الحساب وتضرر مصالحهم اذا حققت الانتخابات أهدافها وجاء البرلمان المعبر عن الارادة الشعبية.. ومهما قيل عن امكانية تسرب البعض ممن يشكلون خطرا علي الثورة وأهدافها فإن الأمر المؤكد ان النواب الشرفاء ستكون لهم الأغلبية داخل البرلمان, مما يسمح بقيام دورهم التاريخي القادم.. الانتخابات القادمة ليست أبدا معركة عادية بين المرشحين وإنما هي وبكل المقاييس معركة فاصلة يخوضها الشعبالمصري بأكمله لتحقيق حلمه المشروع ولن يقبل التنازل عنه.