بعد مناقشات مطولة داخل البرلمان لأحداث محيط وزارة الداخلية أصدر مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني مجموعة من التوصيات العاجلة في مقدمتها البدء فورا في تطهير وزارة الداخلية واستبعاد العناصر الفاسدة منها وإعادة هيكلتها ووقف استخدام كل أنواع العنف ضد المتظاهرين السلميين. وناشد الكتاتني المتظاهرين العودة فورا إلي ميدان التحرير لكشف عناصر البلطجة من المندسين وسط المتظاهرين. وطالب باصدار تشريع فوري يكفل حق التظاهر السلمي وتفعيل القوانين الخاصة بحمل الأسلحة البيضاء والنارية دون ترخيص مسبق. وطالب النائب سليمان صالح بإيداع سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع مبارك بسجن القناطر موجها لها الاتهام بتدبير أحداث بورسعيد, كما طالب بمصادرة أموال أعضاء الحزب الوطني السابق لأن هذه الأموال تستخدم في زعزعة الاستقرار. وقال النائب بدوي عبداللطيف انه منذ تشكيل البرلمان وهناك انتقادات مستمرة لوزارة الداخلية فماذا تريدون منها؟ وداعبه د.الكتاتني قائلا: من أعمالها! وأضاف النائب أسامة سليمان ان كل ما يتم حول محيط وزارة الداخلية يؤكد أن وزير الداخلية غريب عن الوزارة مطالبا, بتنفيذ اقتراحات وتوصيات الأعضاء. وأكد النائب مصطفي الجندي أن الداخلية انهارت بعد25 يناير فكلنا شركاء في سقوط وانهيار هذه المؤسسة ولا يمكن أن نحاكم الداخلية ولكن علينا أن نسائل المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد. وأكد النائب د.أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب والرياضة ان رئيس البرلمان كلف وفدا برلمانيا للوقوف علي حقيقة الطلب المقدم من النائبين محمد أبوحامد وعلي درة بشأن قيام الداخلية بضرب المتظاهرين بالخرطوش مشيرا إلي أن الوفد لم يجد النائب محمد أبوحامد فاستكمل الوفد عمله وتم الاستماع إلي المتظاهرين وتبين وجود آثار غاز ولم يجد وفد البرلمان أي اطلاق نار وأفاد شهود العيان أن اطلاق النار كان ليلا وقال ياسين ان الوفد قام بزيارة المستشفي الميداني ولم يجد أي مصابين بالخرطوش. وأكد ياسين أن اللجنة البرلمانية تأكدت ان المتوفي كان بسبب اطلاق الخرطوش عليه وذلك خلال زيارتها لمستشفي قصر العيني إضافة إلي وجود عدد من المصابين مشيرا إلي أن أحد المتظاهرين من المصابين أكد أنهم كانوا يرشقون الداخلية بالحجارة والمولوتوف. وقال ان اللجنة عاينت مصابي الشرطة سواء باطلاق النار عليهم أو غيرها من الوسائل وبلغ عددهم271 حالة منهم20 جنديا من المصابين بالخرطوش. وأوصت اللجنة بتحميل وزير الداخلية المسئولية الكاملة من قتل وإصابة المتظاهرين وسحب الثقة منه وتطهير وزارة الداخلية والوقف الفوري لاطلاق النار علي المتظاهرين وعدم مهاجمة منشآت الدولة. كما طالب المتظاهرين بالعودة الفورية إلي ميدان التحرير وسرعة اصدار تشريع للتظاهر السلمي وضرورة نقل وزارة الداخلية من موقعها الحالي لما يعانيه سكان المنطقة. وأكد النائب د.عصام العريان موجها حديثه إلي وزير الداخلية ان البرلمان حريص كل الحرص علي أمن وأمان الوطن وعلي حرية وكرامة كل وطني وان المجلس لن يقايض بين الأمن والحرية ونريد ألا يكون هناك أي تقصير أو اهمال والانفلات الأمني ليس موجها ضد وزارة الداخلية ولكن هو وضع عام. وتساءل: هل هناك أياد خفية بقيت من خلف ظهرك ولديها أسلحة وتريد أن تدمر ولابد أن تكشف المؤامرة ضدك وان هناك وزارة أخري تعمل ضدك وإذا كانت هناك مؤامرة فلابد من استصدار أوامر لكشف المؤامرة قبل وقوعها. وتساءل العريان لماذا لم تقم القوات المسلحة بحماية الداخلية في هذه الأحداث؟ وأكد النائب أحمد خليل أن وزارة الداخلية تقول انها لا تطلق الخرطوش ونحن نصدق الوزير ولكن كيف يتم قتل المصريين؟ وتساءل عن خطة الوزير في إعادة هيكلة الداخلية؟ وتساءل عن التكاليف الغالية الثمن للسجين حسني مبارك؟ وقال النائب د.محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية ان الثورة لم تؤت أكلها إلا بهذا المجلس, مشيرا إلي أن الوزير لم يتحدث عن الاسباب ومن الفاعل الحقيقي لما يدور حول محيط الداخلية فأين الأمن والأمان؟ كل يوم قاتل وقتيل والكل يسأل مجلس الشعب فعل ايه؟ وأكد النائب زياد العليمي أن تقرير اللجنة أكد وجود عنف ضد الثوار في محيط الداخلية, مشيرا إلي تشككه في بيان الوزير. وقال إن الوزير قال انه لم يتم استخدام قنابل الغاز أمس الاول والواقع أن الغاز جاء إلي البرلمان وطلب العليمي ادراج استجواب للمجلس العسكري والحكومة لسحب الثقة. وأكد النائب أحمد سعيد أن ما قاله وزير الداخلية يتنافي مع تقرير د.أسامة ياسين ونحن لا نريد أن نعيش نفس عهد مبارك, مشيرا إلي وجود منظومة أمنية فيها خلل ولابد من الحديث مع مسئولي المجلس العسكري خاصة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقال النائب عامر عبدالرحيم ان هناك قتلي وإصابات بالخرطوش من جانب المتظاهرين ومن جانب الداخلية متسائلا: من المسئول عن ذلك؟ وهل يوجد طرف ثالث؟ ومن المسئول عنه؟ ولماذا لا يتم الإعلان عنه؟! وقال النائب عصام سلطان ان تقرير اللجنة أكد وجود متظاهرين سلميين وهم عدد كبير وهناك مندسون بينهم, مشيرا إلي أن وزير الداخلية أغفل عنا من يقوم بضرب الخرطوش. وقال النائب أحمد رفعت انه لابد من الابتعاد عن الفتنة مشيرا إلي أن ما يحدث المقصود به البرلمان المصري وكلنا نريد الأمن ونحن مع تطهير وزارة الداخلية وان يبدأ ذلك بمديري الأمن وان يتم اختيارهم من الأمن العام وان يتم استبعاد اتباع العادلي والشاعر وفايد وطالب بتوجيه الحملات الأمنية علي البلطجية. وأكد النائب محمد شبانة ان سبب الاعتصام لعدد من الأعضاء هو من أجل استرداد دور البرلمان في التشريع والرقابة. وقال النائب أمين إسكندر انه يجب علي البرلمان أن يتخذ القرارات التي تتناسب مع الثورة مشيرا إلي ضرورة الافصاح عن الطرف الثالث واللهو الخفي وطالب بتشكيل لجنة برلمانية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية. وأكد النائب معتز محمد محمود ضرورة اصدار تشريع للحفاظ علي حقوق المتظاهرين. وقال النائب سيف رشاد: لابد من الحفاظ علي مؤسسات الدولة مشيرا إلي وجود تناقض بين تقرير اللجنة البرلمانية وبيان الوزير ولابد أن تقول النيابة العامة كلمتها لحسم هذا التناقض وطالب بدعم وزير الداخلية مؤكدا انه إذا سقطت الداخلية فان البرلمان سيسقط وهذا هو المطلوب من البعض. وأكد النائب أحمد عبدالعال ضرورة تفعيل القانون. وقال النائب البدري فرغلي ان الثورة لن تفوز إذا سقطت وزارة الداخلية وسيخسر الشعب المصري كثيرا مطالبا من النواب مساعدة مصر فنحن نريد الأمن وتساءل إذا لم يدافع الأمن عن نفسه؟ فكيف يدافع عن الشعب؟ وطالب وزير الداخلية حماية شعب بورسعيد. وقال النائب حاتم عزام أصدق الوزير أنه لم يتم ضرب بالخرطوش للمتظاهرين وأنا رأيت شهداء أمامي تم ضربهم بالخرطوش وقد يكون هناك بلطجية ولكن من المسئول عنه انها الداخلية ونحن نطالب بوزير جديد لتطهير الداخلية. وأكد النائب صبحي صالح أن وزير الداخلية عرض بيانه علي أن الوزارة تتلقي الطعنات ولم تفعل أي شيء مشيرا إلي أن الشرطة تتصرف بأيد مرتعشة والبيان احصائي متسائلا: هل الوزارة عاجزة؟ وهل مقيدة؟ وقال ان القانون يعطي الداخلية كل الحقوق للحفاظ علي الأمن واستخدام الذخيرة الحية متسائلا: عن القيود التي تجعل الوزير عاجزا عن إعادة هيكلة الوزارة؟ وأكد النائب هاني أباظة أن الشارع ينتظر من البرلمان الكثير ولكن هناك فتنة شغلت المجلس عن مهامه مطالبا بسن تشريع لحماية منشأت الدولة ومؤسساتها. وقال النائب المستشار محمود الخضيري انني منذ تشكيل البرلمان لم أسمع إلا الهجوم علي الحكومة ولم نقدم أي اقتراحات لحلول المشكلات مؤكدا أن حق التظاهر مكفول ولكن لماذا بالذات أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن وعندما سألت المتظاهرين لم أجد إجابة الإ من واحد منهم قال لنأخذ حق الشهداء. وقال: ارتعاش الشرطة فيه خطر علي الوطن مشيرا إلي وجود طرف آخر يستخدم الخرطوش ضد المتظاهرين مطالبا بتوقف من يطالبون باقالة النائب العام انتظارا لقانون السلطة القضائية لان النائب العام لا يتم عزله.
