أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها الطارئ أمس الذي استمر لأكثر من5 ساعات توصية باقامة جدار خرساني في الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد في جميع الشوارع المؤدية الي وزارة الداخلية. وسوف تقوم القوات المسلحة بتنفيذ سور من الأسلاك الشائكة في جميع الشوارع المؤدية إلي وزارة الداخلية وعلي بعد100 متر من الوزارة ونفي اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة تفويض اللجنة لوزارة الداخلية باطلاق النار علي كل من يتجاوز الخط الأحمر الذي سيتم تحديده ليبعد عشرات الأمتار عن الوزارة. وقال إن ما نشر عن الاتفاق علي اطلاق النار علي المتظاهرين الذين سيتجاوزن الحاجز الخرساني أو الخط الأحمر الذي لا ينبغي تجاوزه أو الاقتراب منه عار تماما من الصحة, مشيرا الي أن ماتم الاتفاق عليه بعد اجتماع اللجنة مع وزارة الداخلية هو أن تقيم القوات المسلحة هذا الساتر, وأن من يتم تجاوزه يتم التعامل معه وفق القانون وحقوق الانسان وليس باطلاق النار. وكشف اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية عن انه منذ شهر فبراير من العام الماضي بلغ عدد الوقفات الاحتجاجية710, وان الشرطة لا تواجه هذه الوقفات أو المظاهرات السلمية أبدا تنفيذا لما أعلنه اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية, وأن الداخلية غيرت سياستها بالفعل, وقال إن الوزارات شهدت450 وقفة وهناك47 عملية قطع طريق و30 عملية قطع سكك حديدية زادت في الأول الي62 وفي الثانية الي40 في شهر يناير الماضي, وكل هذا يؤثر علي الأمن ويظهر أن هناك انفلاتا أمنيا واستطرد: كل مانقف علي رجلينا تحدث مشكلة, من مسرح البالون الي الاعتصام في التحرير ثم ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء, واليوم أحداث بورسعيد الذي هو حدث يندي له الجبين, وأضاف جمال الدين ربما يكون هناك تقصير, ولكن ماذا حدث لقد انتقل النائب العام وهو أعلي سلطة تحقيق في البلد ومعه فريق من المحققين الي بورسعيد وشكل مجلس الشعب لجنة تقصي حقائق ووزير الداخلية اتهم في مجلس الشعب بالتقصير وهذه أول مرة في تاريخ مصر. وتطرق اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لاحداث بورسعيد, وقال إنه منذ26 يناير ومدير أمن بورسعيد يراجع عمليات التأمين للجمهور الذي سيحضر بالقطار أو بغيره, مشيرا الي انه قبل وصول القطار لبورسعيد بعشرة كيلو مترات قام أحد الركاب بشد جزرة القطار الذي توقف في منطقة الكاب وقام الركاب بجمع زلط وحجارة واستقلوا أتوبيسات وتوجهوا لملعب المباراة, وقال إن المباراة كانت مؤمنة ب17 تشكيلا من الأمن المركزي وفي العادي تؤمن ب7 تشكيلات فقط, وعقب المباراة تم الدفع ب3 تشكيلات جديدة, مشيرا الي ان الضباط والأفراد تعرضوا لاهانات بالغة من الجماهير, مما أدي الي حالة من الاحتقان والتذمر بين الأفراد لدرجة رفضهم تنفيذ أوامر الضباط واعتبر جمال الدين ان اللافتة المسيئة لبورسعيد التي رفعها عدد من جماهير الأهلي سببا في استثارة الجماهير التي ردت باطلاق الشماريخ, وقد حاول بعض الأفراد التصدي لذلك إلا أن الأمور كانت قد خرجت عن السيطرة, مشيرا الي انه عقب هذه الأحداث تم القبض علي46 متهما, وتبين أن13 منهما لهم ملفات لدي الأمن وأحدهم معروف كمسجل خطرا, وان جماعة الالتراس حددت للداخلية52 شخصا شاركوا في الأحداث وتمت احالتهم الي النيابة العامة للتحقيق. وأكد حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان بيان مساعد أول وزير الداخلية لم يأت بجديد ونحن نعلم ان في الداخلية شرفاء ولكن هناك غير شرفاء ولم تتخلص منهم الداخلية حتي الآن وكانت الوزارة علي علم بأن المباراة ستشهد مجزرة ولم تحرك ساكنا, واقيمت المباراة, وقال إننا نسمع عن اعادة هيكلة جهاز الشرطة ولم يحدث حتي الآن, وتساءل: لماذا تستمر عصابة طرة في مكان واحد, وان برلمان الثورة لن يكون نسخة من البرلمانات السابقة, وطالب من مساعد الوزير ان يكشف عمن هو السبب في عدم توفير المدرعات التي طلبها ليقف الشعب علي الحقيقة كاملة, وقال عامر عبدالرحيم ممثل حزب البناء والتنمية لقد سمعنا عن الشهداء والمصابين ولم نعرف من الفاعل, ومن المسئول في حين حمل معتز محمد محمود ممثل حزب الحرية وزارة الداخلية مسئولية التقصير الأمني, إلا أنه في نفس الوقت حمل الشرطة مسئولية جميع المشاكل السياسية والاقتصادية وعلينا أن نقدم لها ماتحتاجه حتي تؤدي دورها بكل قوة. وأكد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن ماحدث في بورسعيد هو اهمال جسيم وتسيب لا معني له مطالبا بعقد اجتماع مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمناقشة كل الأمور الأمنية ووضع النقاط فوق الحروف, وقال إن علي وزارة الداخلية تهدئة الرأي العام فورا وتجهيز مستشفي سجن طرة لاستقبال الرئيس السابق مع التحفظ علي زوجته وتوفير قضاة مستقلين للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت خلال الشهور التالية للثورة, بينما اعتبر وكيل لجنة الدفاع الدكتور فريد اسماعيل ان مايحدث خطة مدبرة لاسقاط مصر وهي مدبرة من لوبي طرة مطالبا بعودة تأمين المؤسسات والمنشآت فورا وحذر النائب اسامة سليمان من انه إذا سقطت وزارة الداخلية فسوف تسقط هيبة الدولة.. وتساءل: لماذا اقيل مدير أمن بورسعيد قبل المباراة؟ ودعا النائب ياسر القاضي إلي بدء مرحلة من التصالح الوطني لخدمة مصلحة الوطن حتي تتمكن أجهزة الأمن من ممارسة عملها, وطالب بتشكيل مجموعة مصالحة وطنية من رؤساء الهيئات البرلمانية ومجموعة من الشباب وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية. غير أن النائب الدكتور محمد البلتاجي عن الحرية والعدالة رفض ما اقترحه القاضي واعتبره اقتراحا يعيد لغة التهديد التي اتبعها النظام السابق ورئيسه المخلوع إما قبول الوضع الراهن أو الفوضي. وطالب بحضور مسئولي الأمن المركزي والأمن العام والأمن الوطني والمخابرات العامة والحربية إلي لجنة الدفاع وإصدار توصيات لعرضها علي اللجنة العامة, ثم جلسة البرلمان العامة. وأكد مصطفي خليل وكيل اللجنة ضرورة وضع خطة زمنية محددة لمتابعة أي تعهدات من جانب الأجهزة المختصة والاستجابة لطلبات الأمة والإقرار بما ارتكب من أخطاء مشيرا إلي أن هناك الكثير من الشرفاء في جهاز الشرطة. وقال النائب بهاء الدين عطية: إن تخاذل المجلس العسكري ووزارة الداخلية هو في الحقيقة اللهو الخفي أو الطرف الثالث واعتبره مسئولا عن جميع المشكلات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة وحتي الآن. وأشار عادل شعلان من حزب المواطن مصري إلي أن البلطجية شوهوا صورة الشرفاء ودعا مسئولي الداخلية إلي أن يطالبوا بأي تعديلات يرونها من مجلس الشعب علي قانون العقوبات ليتمكنوا من أداء مهمتهم مؤكدا أن مصر بحاجة إلي التكاتف أمام محاولات اختراقها من الداخل والخارج. وأكد النائب وليد عاطف أن الجميع يعرف السبب وراء الأحداث مشيرا بأصابع الاتهام إلي فلول الحزب الوطني السابق, ومن يقف معهم في طرة, وخارج سجن طرة, مطالبا بتطهير مصر من البلطجية والعملاء الذين يجوبون ربوع مصر شمالا وجنوبا لنشر الفوضي. وقال اللواء عبدالوهاب خليل إن جهاز الشرطة انهار بعد أحداث25 يناير, مشيرا إلي أن نقص العتاد والآليات التي طالب بها جهاز الشرطة من قبل كانت سببا في عدم تطبيق الخطط الأمنية للحفاظ علي أمن البلاد, وأكد ضرورة تنفيذ الطلبات التي قدمها وزير الداخلية لضمان تحسن الأداء, كما دعا لضرورة القبض علي المحرضين علي أحداث بورسعيد وغيرها ومعرفتهم. فيما أكد النائب محمد إبراهيم عامر أن هناك أخطاء هائلة ارتكبت في الأداء الشرطي علي مستوي الجمهورية مطالبا الشرطة بالتوصل إلي المتورطين في هذه الأحداث بأقصي سرعة. وأشار النائب أسامة ياسين إلي أن هناك مؤامرة وإهمالا جسيما من جانب وزارة الداخلية التي حملها المسئولية كاملة عن هذه الأحداث مطالبا بتطهيرها من الفاسدين, وتغيير النائب العام وتعيين آخر بدلا منه. وبدوره دعا النائب الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي إلي تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تكون فيها الأغلبية فيها لحزب الأغلبية بمجلس الشعب وتقوم بوضع خطة محددة للإعادة هيكلة وزارة الداخلية ومتابعتها. أما النائب ناصر عباس أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو لجنة تقصي الحقائق في بورسعيد فذكر أن تلك المحافظة بها تقصير أمني كبير, وتساءل: لماذا لم يتم تفتيش المشجعين في مباراة الأهلي والمصري ومنع إدخال الشماريخ واللافتات المسيئة لجمهور بورسعيد, ولماذا تم لحام الباب الشرقي المؤدي لشارع23 يوليو في المحافظة, حسبما تبين للجنة في زيارتها؟. وقال النائب محمود عطا الله ممثل حزب الوفد إن وزير الداخلية الحالي كان قد تعهد في بداية عمله بتأمين المباريات, ورغم ذلك قتل74 شخصا في المباراة الأخيرة ودعا لمحاكمة الوزير عن ذلك, كما طالب بتخريج دفعات مبكرة من كلية الشرطة, وكذلك بإدخال دفعات من كليات الحقوق إلي أكاديمية الشرطة وإعادة القيادات التي فصلت تعسفيا من الخدمة والذين يقدمون خدماتهم حاليا للدول العربية, كما طالب بتعيين وزير داخلية مدني.
