وجه نواب مجلس الشعب انتقادات حادة لرموز النظام السابق حول ملف الشهداء والمصابين في أحداث الثورة.ونالت حكومة الدكتور كمال الجنزوري جزءا من هذه الانتقادات. احتجاجا علي بيانات الجنزوري والوزراء علي هذا الملف وارتفع صوت النائب مصطفي الجندي مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أجل استرداد الأموال المنهوبة التي قام بتهريبها رموز النظام السابق. وقال مخاطبا رئيس البرلمان: ياريس البلد بتتسرق واللهم بلغت اللهم فاشهد. جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس برئاسة د. سعد الكتاتني. وأكد النائب أسامة سليمان ضرورة شطب كلمة تعويض لأنه لايليق ذلك بشهداء الثورة ولنقل رعاية أسر الشهداء ويتم شطب هذه الكلمة في وسائل الإعلام. وطالب بتنفيذ لائحة السجون علي جميع المساجين مطالبا بتحميل رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومن يقومون بإدارة البلاد أي نقطة دم تقع في مظاهرة. وقال النائب د. وليد محروس: ان محافظة قنا بها قرية تسمي حمرا دوم وهي مركز للبلطجة وسرقة السيارات وكنا نريد معرفة ماتتخذه وزارة الداخلية للحد من هذه الأعمال. وأكدت النائبة سناء السعيد أن قانون الطوارئ كما قال وزير الداخلية يطبق علي البلطجة وتجار المخدرات مؤكدة أن برلمان الثورة هو الذي يحدد أي شق يتعلق بقانون الطوارئ وقالت إن لجنة تقصي الحقائق تريد معرفة الذين يتم تشكيل اللجنة منهم وتريد معرفة من قام بقتل الثوار. واقترح النائب حسن فايز أبو الوفا بأن يتم تغيير ميدان الساعة في محافظة قنا إلي ميدان شهداء ثورة25 يناير, مطالبا بالتصدي لأعمال البلطجة. وطالب النائب عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة باصدار إعلان دستوري يقضي باتهام الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة الخيانة العظمي للبلاد. وأكد النائب عصام حسانين ان مبارك ونظامه الفاسد هو الذي صنع الفتنة الطائفية مطالبا بتشكيل لجنة من علماء الأزهر لدراسة حكم من قتل في الاضرابات والمظاهرات ولم يتم إعلان القاتل وطالب بتطهير السلطة التنفيذية من جميع الفاسدين الذين لايعملون لصالح الشعب. وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن المشكلات الفئوية يعانيها العديد من فئات الشعب مشيرا إلي أن لجنة القوي العاملة سوف تناقش هذه المشكلات في حضور الحكومة وسنبدأ بمشكلات العاملين بمراكز المعلومات, علي أن تلتزم الحكومة بإيجاد حلول للمشكلات الفئوية. وقال النائب محمد عطية أبو عياد إنه بالنسبة لملف الشهداء والمصابين فإن الاصابات أكثر من12 ألف إصابة وهناك من اصيب بالشلل وهناك100 شخص استشهدوا بعد تولي المجلس العسكري مسئولية إدارة البلاد. وأشار النائب حكيم سليمان المصريين الأحرار إلي أن مدينة السويس الباسلة انطلق منها شباب ثورة25 يناير, مؤكدا ضرورة التحفظ علي أي متهم في قضايا قتل الثوار. وقالت النائبة الوفدية مارجريت عازر إن النظام السابق كان يثير دائما قضية الفتنة الطائفية مشيرة إلي أن برلمان الثورة يجب أن يتصدي لهذا الأمر. وأكد النائب عدلان محمود أنه قضي بالسجن قرابة9 سنوات وأنه مات معه في السجن الكثير من المساجين, مطالبا بالقصاص من قتلة الثوار وقال النائب محسن راضي: إن أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني تقدم بطلب لتسليم المصريين المتهمين في قضايا فساد مؤكدا أن اختزال حقوق الشهداء في منح أسرهم تعويضات مالية أو القصاص من قتلة الثوار وأنه لابد من تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن كل الفاسدين ومحاكمتهم والحصول علي الاموال المهربة منهم للخارج وقال ان الثوار خرجوا ضد جميع الفاسدين ولايمكن ان نخترل لجنة تقصي الحقائق بشأن حقوق الشهداء والمصابين فقط. وقال النائب حسن أبو شعيش إن جهاز أمن الدولة هو الذي قام بالأحداث ضد الثوار مشيرا إلي أن هذا لايزال باقيا تحت مسمي جهاز الأمن الوطني مطالبا بإقالة كل من عملوا في هذا الجهاز وألا يتبع هذا الجهاز للداخلية. وأشار النائب ماجد محمد السيد الوسط إلي أن الحديث كثر عن القاتل واللهو الخفي مؤكدا أن د. كمال الجنزوري طالب بالقصاص ولابد من ذلك وقائد الثورة هو البرلمان الذي اختاره الشعب وحسني مبارك ومن معه هم من المجرمين ولابد من الاسراع في محاكمة هؤلاء الفاسدين. وأكد النائب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ان هذا الملف هو من أخطر الملفات في مصر وهو الذي تسبب في الفوضي وأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود مطالبا صندوق الشهداء بأن يقول ماهي الأموال والتبرعات التي تم صرفها خاصة أن الصندوق به117 مليون جنيه ونريد أن نعرف أين ذهبت هذه الأموال خاصة أن رئيس الوزراء أشار إلي أن هناك14 شهيدا لم تحصل أسرهم علي حقوقهم وتساءل عن الأموال التي تصرف علي القائمين. وقال ثابت إن إحدي السيدات بالصندوق تحصل علي90 ألف جنيه وأنه من غير المقبول أن تحصل هذه السيدة علي90 ألف جنيه وأسرة الشهيد تحصل علي30 ألفا, مشيرا إلي كيفية صرف أموال المستحقين خاصة أنه قيل إن هناك عملاء يأخذون عمولات عند صرف الأموال. وأكد النائب الوفدي محمود ريش ضرورة تفعيل توصيات واقتراحات مجلس الشعب وأن يتم تنفيذ ذلك علي أرض الواقع وطالبنا من قبل بان يتم نقل مبارك من مكانه إلي سجن طرة لأن تكلفة نقله250 ألف جنيه كل مرة ثم نقرر30 ألف جنيه لأسرة الشهيد. وقالت النائبة عزة الجرف: انني أسجل اعتراضي علي ردود الحكومة في التعامل مع النواب بشأن ملف حقوق الشهداء وهذه طريقة عقيمة مطالبة لجنة تقصي الحقائق أن تحدد من هم الشهداء وأكدت بأن هناك بلطجية قتلوا وتم تسجيلهم كشهداء وقام بعض أسرهم بأداء فريضة الحج. وأكد النائب ممدوح إسماعيل ان كلام رئيس الوزراء ووزير الداخلية ضحك علي الدقون والجنزوري كان خادما لمدة20 للرئيس السابق حسني مبارك. وتساءل: ماذا فعل الجنزوري في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وليقل لنا وزير الداخلية ماذا فعل مع من قتلوا شهداء الثورة وطالب بازاحة صورة فتحي سرور المتهم في موقعة الجمل. وطالبت النائبة فضية سالم من حزب الاصلاح والتنمية بضرورة القصاص الفوري للشهداء محذرة من الانفلات الأمني في جنوبسيناء. وقال النائب د. عمرو الشوبكي: إننا جميعا نعاني مشكلات الأمن متسائلا: عن معايير اختيار من يلتحقون بكلية الشرطة وما هي هذه المعايير والبرامج التعليمية المختلفة في هذه المؤسسة ؟. وأكد ضرورة البحث عن القضاء العادل ولايوجد مايسمي بالقضاء السريع أو البطيء في القضاء العادل وأنه يجب اختيار محكمة خاصة بمثل هذه المحاكمات. وطالب الشوبكي بعقد جلسة خاصة مع الشباب الذين يريدون عرض مطالبهم علي البرلمان. وأكد النائب محمد الانصاري أن البرلمان ليس ملكا للاخوان والسلفيين أو غيرهما وإنما هو ملك للشعب المصري مطالبا بانتهاء الحديث عن حقوق الشهداء والمصابين وأن يتم اتخاذ القرارات المناسبة وفي مقدمتها نقل الرئيس السابق إلي سجن طرة وسرعة القصاص من قتلة الثوار. وقال النائب عبد الله جهامة: لابد من الإسراع في الافراج عن جميع السجناء المصريين الذين تم سجنهم ظلما في النظام البائد. وأكد النائب علاء البهائي أن لجنة تقصي الحقائق سوف تتلقي المعلومات من الموالين للنظام السابق الفاسد مطالبا بعمل محكمة ثورية. وقال النائب سعد الحسيني: إن الحكومة مطالبة بالاستجابة لمجلس الشعب ورفع المبلغ لأسرة كل شهيد الي100 ألف جنيه متسائلا عن القناصة وهم من التابعين للنظام الفاسد وطالب المجلس العسكري بتغيير النائب العام الحالي. وأكد الحسيني أن شهداء المحلة هم أول من أشعلوا الثورة في6 إبريل عام2008 وقطعوا صورة مبارك وتمت محاكمتهم محاكمات ظالمة مطالبا باعطاء هؤلاء حقوقهم. وكشف النائب محمد منيب عن ان هناك قانونا في مصر صادراعام1956 هو خاصا بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وهو ليس ملغي وإنما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته وهو يحاكم الرئيس السابق وحكومته ونظامه الفاسد وطالب بعرض الموضوع علي النواب لاتخاذ اجراءات المحاكمة والبدء فورا في توجيه الاتهامات لمبارك بناء علي هذا القانون. وأكد النائب د. عماد جاد أنه حتي الآن لم يتم اتخاذ موقف موحد من قانون الطواريء وأيضا المراسيم بقوانين التي صدرت فيها تعد علي سلطة المجلس. وقال النائب بهاء عطية: إن ثورة الشعب المصري كانت ثورة علي الفساد أو علي غياب كامل للحرية والعدالة وثورة علي الظلم والطغيان والمحسوبية والرشوة مطالبا البرلمان بأن يتخذ خطوات ايجابية بشأن حقوق الشهداء والمصابين. وقال النائب أحمد الشريف انه يجب وضع معايير لتحديد من هم الشهداء والمصابون لأنه كان هناك بلطجية داخل الثوار. وأكد النائب مصطفي النويهي ضرورة الاسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق ورد د. سعد الكتاتني بانه سيتم تشكيل اللجنة عقب هذه المناقشات. وأكد النائب سلامة الرقيعي ضرورة إجراء المحاكمات العادلة وإعادة النظر في الأحكام الغيابية علي بعض مواطني سيناء.
