كما كان متوقعا, حملت اتصالات بعض القراء تساؤلات مهمة حول دعوتنا أمس إلي ترشيح الدكتور أحمد الطيب لرئاسة الجمهورية ولفترة واحدة تتيح الفرصة أمام جميع الأحزاب والقوي السياسية لترتيب أوضاعها والوصول للشارع والرأي العام فيما تكون البلاد قد خرجت من عنق الزجاجة واجتازت أخطر مرحلة في تاريخها. لن أتحدث عن الآراء المؤيدة التي تشيد بصفات فضيلة الامام الأكبر وسيرته الذاتية, ولكني اتوقف امام رؤية يري صاحبها انها دعوة لدولة دينية علي غرار ما يحدث حولنا في المنطقة, في الوقت الذي يثير فيه قارئ آخر مخاوف من رد الفعل الدولي استنادا إلي المزاعم المثارة حاليا حول حقوق الاقليات خاصة إذا جاء إلي صدارة الحكم واحد من علماء الإسلام الأجلاء.. وبداية نقول إن المقارنة خاطئة وظالمة بين دعوتنا وما يحدث في إيران علي سبيل المثال, فالأزهر بتاريخه ودوره ورسالته لم يحكم يوما ولا يتحزب مثلما الحال في حزب الله اللبناني وغيره, والاختلاف جذري وجوهري بين المرجعيات الدينية هناك وما تمثله مذهبيا وبين الأزهر بكل ما يمثله من رمز حضاري يتفاعل مع قضايا الدين والدنيا ويحمل راية التنوير والعلم والسلام والمحبة ليس فقط بين أبناء الشعب المصري وانما علي امتداد قارات الدنيا. وعلي الرغم من امتلاك الأزهر حق التصدي للكثير من القضايا والملفات التي تهم المسلمين وغيرهم, فإن موقفه وقراراته ابعد ما تكون عن حتمية الالتزام الموجود لدي المرجعيات الدينية لدي الشيعة. اما عن موقف الأخوة المسيحيين من ترشيح الدكتور الطيب فإن الرجل له صلات قوية وصلبة مع الكنيسة وكان أول من أطلق الدعوة لبيت العائلة المصرية الذي يتجاوز جميع اشكال التفرقة بين المصريين ويجمع بينهم كما هو الحال في الوطن الأم الذي يحتضن الجميع. ولعلي لا ابالغ بالقول إن وسطية الأزهر واعتداله ستكونان سببا رئيسيا لتغيير الصورة التي يحاول اعداء الإسلام ترسيخها منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر. هكذا تكون المخاوف التي اثارها بعض القراء سببا في التمسك بالدعوة التي اطلقناها امس بالدعوة لترشيح الدكتور الطيب.. رئيسا للجمهورية.
