طالب اللواء محمد أبو شادي مستشار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بضرورة دمج قطاع التجارة الداخلية مع التجارة الخارجية واعتبار التجارة وزارة مستقلة عن وزارة الصناعة اسوة بالعديد من الدول المتقدمة. وتساءل أبو شادي: هل نجح وزير الصناعة في علاج مشاكل الصناعة المتوطنة حتي يتم اسناد التجارة اليه؟! مؤكدا ان مشاكل الصناعة في مصر تحتاج الي المتخصصين والقدرة علي تحمل المسئولية بصورة مستقلة عن ادارة التجارة حتي لايؤدي هذا الدمج الي تمييع المسئولية وضياع الواجبات. وأضاف أنه لابد من فصل الهياكل واحترام نطاق التمكن الاداري كما يؤكد علم الادارة لضمان عدم تداخل الاختصاصات واجهاد الوزراء وتمييع المسئوليات الامر الذي ينعكس بالسلب علي الاداء العام. وقال أبو شادي إن نقل التبعيات وتشتت القطاعات إضافة الي عدم الفصل الاداري كل هذا جاء نتيجة لعدم احترام قواعد علم الادارة السليمة مطالبا بضرورة اعادة النظر في النظام الاداري للتجارة في مصر والتي تعتبر أكبر وأهم الاسواق العربية, حيث يرتفع عدد المتعاملين فيها الي85 مليون مستهلك. في السياق ذاته قال اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ان القطاع يقوم بالدور الرقابي علي الاسواق خاصة بعد نقل تبعية جهاز حماية المستهلك للوزارة وهو مايتطلب ضرورة التنسيق بينهما للرقابة علي الاسواق. وأضاف انه كان يفضل العمل مع التجارة الخارجية نظرا لتداخل دورهما بين السوق المحلية وضوابط الاستيراد والتصدير الا أن القطاع مرتبط ايضا بوزارة التضامن بسبب ارتباط عمله بمديريات التموين بالمحافظات.لذلك فإن أفضل خريطة للتجارة الداخلية في مصر هي دمجها مع التجارة الخارجية ومديريات التموين ليقوم الجميع بحماية الاسواق خاصة بعد انتشار المخالفات, بالاضافة الي التنسيق مع التجارة الخارجية, حيث ان معظم التجار مصدرون أو مستوردون.