أثار قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء برئاسة بضم قطاع التجارة الداخلية الي وزارة التضامن الاجتماعي وفصلها عن وزارة التجارة والصناعة واقتصار دور الوزارة لشئون الصناعة والتجارة الخارجية فقط ، حفيظة التجار وتخوفهم بشأن مستقبل القطاع فى حين يرى البعض أن مكان قطاع التجارة الداخلية هو وزارة التضامن وذلك كون القطاع مرتبط بالسوق الداخلى كما ان هيئة السلع التموينية التابعة للقطاع يجب أن تخضع بشكل مباشر للتضامن لكونها المسئولة عن توفير السلع المدعمة وعلى رأسها القمح. "قرار صائب " اللواء محمد ابوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية الأسبق رحب بقرار مجلس الوزراء مشيرا إلي ان القرار سيساهم بشكل كبير في توحيد الجهات المسئولة عن القطاع والتنسيق فيما بينها لتفادي وقوع تخبط في القرارات والذي كان يحدث طوال السنوات الماضية اثناء وجود القطاع داخل التجارة والصناعه وبالتالى ظل القطاع مهملاً طيلة هذة السنوات وبعيداً عن التطوير بشكل كبير اوضح انه تم الإلتفات الية فقط خلال الشهور الخيرة قبل إندلاع الثورة الشعبية فى 25 يناير عن طريق فتح الباب على مصراعية للسلاسل التجارية وتعديل عدد كبير من القوانين المنظمة للتجارة الداخلية والتى ظلت على حالها طيلة 50 سنة لم تتغير بالرغم من تغير النظام الإقتصادى للدولة من الإشتراكية الى الرأسمالية . وأضاف أبوشادى أن التجارة الداخلية فى مصر يجب أن تأخذ حقها اللائق فى الإهتمام وان يتم وضعها على مائدة التطوير كأولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة وأن تبعيتها لوزارة التضامن هو البداية للتطوير . " ضرورة الغاء هيئة تنمية التجارة " وانتقد جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي يترأسه المهندس عمروطلعت مشيراً الى ان الجهاز يعد إهدارا للمال العام وتحميلها اعباء لايمكن تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بالرغم من عدم تحقيقة أى فوائد للقطاع منذ إنشاؤة ، خاصة وانه يعتبر هيكل إضافي لهيئة تنمية التجارة الموجودة بالوزارة منذ عدة سنوات . وأشار الي ان الجهاز لم يحقق المطلوب منه ،خلال السنوات السته الماضية والتي تتمثل في تشجيع الاستثمارات داخل قطاع التجارة الداخلية ،مطالبا بضرورة التحقيق في انجازات القطاع طوال السنوات الماضية وإلغاؤه وتطوير الهيئة حتي يتم انقاذ المال العام من عمليات الاهدار التي تتم به . "رئيس الهيئة يدافع " ومن جانبه نفي المهندس عمرو طلعت اتهامات رئيس قطاع التجارة الداخلية الأسبق ،وقال ان الجهاز يضع خطوات جادة لاستعادة قطاع التجارة الداخلية لبريقه وضخ مزيد من الاستثمارات به من خلال خطة تستهدف الوصول الى 35 مليار جنية إستثارات داخل القطاع خلال ثلاث سنوات ، وقال أن قطاع التجارة الداخلية يحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في الناتج القومي، حيث بلغ معدل نموه 12.2% خلال 2009وأن حجم التداول في القطاع قدرت في نفس العام ب 400 مليار جنيه. وأشار إلى أن القطاع مرشح لمضاعفة حجم التداول إلى 800 مليار جنيه في 2014 مدعوما، من خلال تحديث وتطوير قطاع التجارة الداخلية الذي يعاني العديد من المشاكل وعلى رأسها ارتفاع نسبة الفاقد في العملية التجارية، بالإضافة إلي قدم التشريعات التي تحكم حركة التجارة . وقال ان دور هيئة تنمية التجارة الداخلية لايقل عن دور قطاع تنمية التجارة الذى ترك الحبل على الغارب والذى أعتبرة طلعت المسئول الأول عن تدهور السوق التجارى لعد قيامة بالدور المنوط به طيلة العقود الماضية . "الإنتاج والتسويق علاقة تكاملية " من ناحيتة أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه القاطع لذلك القرار ،مشددا علي ان التجارة الداخلية لايجب ان تنفصل عن وزارة التجارة والصناعه خاصة وانها سياسات تدور في فلك واحد ،مشيرا الي وجود علاقة تكاملية ووثيقة بين صناعة المنتجات والتسويق لبيعها . اوضح ان قطاع التجارة الداخلية كان على اعتاب قفزة تنموية ظلت غائبة عنة منذ سنوات كثيرة خصوصاً وأن مصر تتصدر القائمة العالمية للدول المرشحة لإستقبال إستثمارات أجنبية داخل قطاع التجزئة . وأضاف ان خطط الإتحاد للمرحلة المقبلة لن تتغير سواء ظل القطاع يتبع التجارة والصناعه او التضامن الاجتماعي والتي تتعلق بتحديث التجارة الداخلية وجذب استثمارات جديدة بالقطاع وتحقيق مزيدا من التواصل مع التجار للتعرف علي مطالبهم . "ترحيب بالقرار" ومن جانبه أكد عمروخضر سكرتير عام غرفة القاهرة التجارية ترحيبه بالقرار خاصة وان الغرف التجارية كانت تعاني من تجاهل مسئولي وزارة التجارة والصناعة لمطالب التجار والذين يمثلهم الاتحاد العام للغرف التجارية ،خاصة وان وزارة التجارة والصناعه كانت تنحاز بشكل فاضح لإتحاد الصناعات عن نظيره للغرف التجارية . وطالب بضرورة ان يشعر التجار بفائدة القرار بإستماع "وزارة التضامن" لمطالبهم لتحديد اولويات ومطالب المرحلة القادمة وتوجهات القطاع لتجاوز الازمة الراهنة .
