تحقيق: محمد نصر الحويطي - مني البديوي جاءت عملية ضم وزارة التجارة الداخلية لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتخلق توقعات قوية من جانب مجموعة كبيرة من العاملين بقطاع التجارة والصناعة في مصر بأن يتم دمج كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ولكن هذه التوقعات لم تحدث خاصة بعد تأكيد العديد من المصادر بوزارة التجارة والصناعة المصرية علي أن هذه الخطوة سابقة لأوانها رغم أن دولا متقدمة قامت بتنفيذها ولاقت نجاحا. ومع أهمية القطاعين التي لا يمكن التشكيك بها رأت (العالم اليوم) أن تستوضح من الخبراء في كل من اتحاد الغرف واتحاد الصناعات الأسباب الرئيسية التي قد تحول دون عملية الدمج حاليا وكذلك ايجابيات الخطوة إذا ما تم اتخاذها في وقت لاحق. إجراء الدراسات دمج الاتحادين ليس مرفوضا في حد ذاته ولكنه في حاجة إلي فترة طويلة من أجل إجراء الدراسات وكذلك أحداث التعديلات في القوانين هكذا يقول خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والذي يرجع عدم الدمج إلي وجود قانون خاص بإنشاء اتحاد الصناعات وقانون آخر بإنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية وبالتالي فإن أحداث أي تعديل سواء فيما يخص الدمج أو أي قرار آخر فلابد أن يتم هذا القرار من خلال اصدار قانون جديد بذلك. ويضيف أبو اسماعيل أن عملية الدمج ليست سهلة كما يظن الكثيرون خاصة وأنها تحتاج إلي دراسة من جانب العاملين بالاتحادين للأوضاع الحالية بكل من الغرف الصناعية والتجارية وكذلك دراسة احتياجاتها ومشاكلها وما إذا كانت عملية الدمج هذه ستضيف ايجابيا لكل من القطاعين أم لا، وكذلك هل القطاعين في حاجة حقيقة لهذا الدمج في الوقت الحالي أم لا مشيرا إلي أنه بشكل عام فإن احداث عملية دمج لاتحادين ليست ضارة في حد ذاتها بل بالعكس قد تكون جيدة جدا ولكنها علي حد قول أبو اسماعيل ليس هذا هو وقتها المناسب خاصة أن احداث أمر مثل هذا يحتاج دراسة كبيرة ويحتاج أيضا إلي موافقة واقتناع تام من جميع العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة في مصر. أمر مرفوض ايهاب المسيري الرئيس السابق لاتحاد الصناعات المصرية يقول أمر اندماج كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات مرفوض من جانبه تماما خاصة أن أعضاء الغرف يتجاوزون ال4 ملايين فرد مقابل 30 ألف عضو فقط باتحاد الصناعات وعليه فليس من المعقول كما يقول المسيري أن يتم دمج اتحادين غير متكافئين حتي في عدد اعضائهما. ويضيف المسيري أن اختصاصات القطاعين تختلف كليا وجوهريا، فاتحاد الصناعات يدعم قطاع الصناعة ومنع الاستيراد ولكن اتحاد الغرف يدعم العكس من ذلك فكل ما يعنيه هو رفع حجم الاستيراد حتي لو كان ذلك علي حساب الصناعة المحلية. كما يؤكد الرئيس السابق لاتحاد الصناعات المصرية أن الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة تعي جيدا أن هناك تضاربا في أداء كل من القطاعين مؤكدا أنها لا يمكن أن تفكر بأي حال من الأحوال في دمج مثل هذين القطاعين. وعلي الرغم من أن كل اتحاد فيهما يلعب دورا محوريا واساسيا في خدمة وتنمية الاقتصاد المصري إلا أنه لا يمكن دمجهما مقترحا أنه بدلا من فكرة الدمج فمن الأحري تقويتهما وتعزيز دور كل منهما خاصة بعد ضم القطاعين تحت مظلة واحدة وهي مظلة وزارة التجارة والصناعة مما سيخلق تفاهما وعدم تضارب بين الجهتين. أمر مطلوب ومن جانبه يؤكد خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين أن وجود الاتحاد العام للغرف التجارية منفصل عن اتحاد الصناعات المصرية يعد أمرا مطلوبا ومناسبا خاصة أن الصناعة المصرية عليها أعباء ومسئوليات تختلف تماما عن أعباء التجارة فالصناعة لدينا مازالت في حاجة إلي تحديث أمور كثيرة حتي تستطيع أن تتواكب مع المتغيرات العالمية والتي فرضت علي الصناعة المصرية ضرورة تطويرها حتي تتمكن من منافسة السلع الأجنبية في ظل الانفتاح العالمي الذي فرضته الاتفاقيات الدولية التي يأتي في مقدمتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية وما يترتب عليها من انفتاح الأسواق المصرية للمنتجات الأجنبية. ولذلك فإن مشكلات الصناع لها رؤية واتجاه يختلف كثيرا عن طبيعة مشكلات التجار فالصناع اليوم في حاجة ماسة إلي تحسين منتجاتهم بشكل دائم ومستمر وكذلك تطوير صناعاتهم من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة والآليات الحديثة التي تفرضها طبيعة المجتمع الدولي سواء فيما يتعلق بالحصول علي شهادة الجودة للمنتجات أو التحديث المستمر لشكل المنتج وطرق تغلفته وإنتاجه وكذلك سعره. أما التاجر فله مشاكل أخري تتمثل في البحث عن تسويق المنتجات وتصريف البضائع ولذلك فإنه لكل منهم مشاكله الخاصة به رغم أن هناك عدداً كبيراً من الصناع هم بالاساس تجار إلا أن هذا لا يمنع من أن وجود الاتحادين بشكل منفصل يعد هو الأفضل حتي تكون هناك مناقشات متخصصة علي مستوي الغرف في كل اتحاد مما يؤدي إلي إنتاج أفضل علي مستوي الصناعة وكذلك التجارة.
