تبرأت الأحزاب والتيارات الإسلامية والسلفية من كل ما يشاع ويتردد عن تلقيها أموالا من الخارج لتمويل برامجها وحملاتها الانتخابية.. حيث أكد رؤساء هذه الأحزاب أن كلها شائعات لا أساس لها من الصحة وأن رصيد هذه الجماعات وتمويلها يعتمد علي دعم أفرادها وأعضائها فقط, فيما استنكر بعضهم هذه الأقاويل ووصفوها بالكلام الفارغ تهدف إلي تشويه صورة الإسلاميين عند المواطنين وفرض صورة مغايرة تماما للواقع. وقال عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي إن هذه الادعاءات موجودة من قبل إنشاء حزب النور مشيرا إلي أن هذه الهجوم متواصل في كل وقت ولا يوجد دليل عليه خاصة وأن الحسابات والتمويلات البنكية مرصودة ومعروفة. وأضاف أن السلطات الأمنية في مصر ليست غافلة عن تفاصيل تمويل الأحزاب والجماعات مشيرا إلي أنه إذا كان يوجد أي شبهة في تمويل حزب النور لتقدمت الجهات القائمة بالدعاية المضادة. وأشار إلي أن حزب النور السلفي ملتزم بالقوانين المنظمة لنشاطات الأحزاب التي لا يمكن خرقها لأن تلك يعرض الحزب لخطر وجودي من الممكن أن يتسبب في إلغائه, لافتا إلي أنه ليس من المعقول المخاطرة بكيان الحزب مقابل تمويل مهما كان قدره. وأوضح أن الجهات الممولة تقوم بالتحكم في قرارات الجماعات والأحزاب السياسية فضلا عن تدخلها في حرية اتخاذ القرار ذاته, قائلا: ليس لدينا استعداد لترك الأمر لجهة أخري تقوم بتحديد برامجنا وأهدافنا, مشيرا إلي أن ولائهم لمصر وعملهم لمصلحة البلاد ولا نسمح لأي جهة خارجية بأن تؤثر علي هذا الولاء. ومن جانبه نفي الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وجود أي تمويل من الخارج أو الداخل, واصفا كل ما يشاع ويتردد بأنه كلام سخيف. في حين أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن مثل هذه الأقاويل ليست إلا كلاما فارغا الغرض منها تشويه صورة الجماعة في نفوس المواطنين وفرض صورة مغايرة تماما للواقع. وأضاف أن الصرف علي الدعاية الانتخابية يعتمد علي قسمين أساسيين الأول عبارة عن جهود مئات الآلاف من الشباب من جماعة الإخوان المسلمين بدون مقابل, والثاني من اشتراكات الإخوان وتبرعاتهم. بينما قال الدكتور صفوت عبدالغني وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية إن الأحزاب التي تحصل علي تمويلات خارجية معروفة للجميع مشيرا إلي كل ما يثار ما هو إلا تشويش لصورة الخضم لا سيما إذا كان الحزب قويا. وقال انه ضد إلقاء الاتهامات بدون دليل موضحا أنهم أحزاب قانونية تبيح الاشتراكات من الأعضاء والتبرعات طالما أنها من الداخل فضلا عن خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات, بالإضافة إلي أن القضاء هو الفيصل الوحيد في مسألة التمويلات الخارجية.
