فجر المؤتمر الذي عقده جهاز حماية المستهلك امس بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك عدة مفاجأت بشأن تعدد شكاوي العملاء من الخدمات المصرفية ووجود فجوة معلوماتية بينهم وبين البنوك التي يتعاملون معها. وكشفت نتائج استطلاع الرأي الذي ناقشه المؤتمر حول الخدمات البنكية في مصر ان أكثر من72% من عملاء البنوك غير راضين عن مستوي الرسوم الادارية والمصروفات وفوائد القروض. فيما ابدي اكثر من63% من العملاء استياءهم من عدم حصولهم علي الخدمة البنكية في الوقت المناسب. وقال سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان هناك تخوفا من عملاء المحافظات في التعامل مع البنوك بسبب القصور الشديد في الافصاح عن المعلومات لهم والتواصل معهم من قبل ادارات هذه البنوك. مشيرا إلي ان شكاوي العملاء تركزت علي ارتفاع مستوي الرسوم الادارية المفروضة علي بطاقات الائتمان وتعطل ما كينات الصراف الآلي عن العمل وعدم وجود اعداد كافية منها. اضاف ان جزءا كبيرا من عدم الرضا عن الخدمات البنكية يعود إلي ارتفاع قيمة التأمينات والضمانات التي تشترطها البنوك لدعم طلب العميل في الحصول علي قرض. من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد المديرة التنفيذية للمعهد المصرفي المصري ضرورة توصية موظفي البنوك بكيفية التعامل مع العملاء وشرح معدلات الفوائد, مطالبة بوجود جهاز رقابي قوي وفعال للاشراف علي البنوك التي قالت انها يجب ان تنظر للعميل بصفتها المستشار المالي له مؤكدة ان زيادة وعي العميل بالخدمات المصرفية سوف تؤدي إلي زيادة تنافس البنوك علي تقديم خدمة جيدة. في سياق متصل انتقد سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك عدم اعلان جهاز تنظيم الاتصالات عن انواع اجهزة المحمول الصيني غير المطابقة للمواصفات في الوقت الذي حذر فيه الجهاز من تداولها بقطع الخدمة عنها. وشدد علي ضرورة ان يقوم الجهاز بتخصيص خط ساخن لإمداد المستهلكين بالمعلومات حول اجهزة الموبايلات قبل شرائها وشن حملات بالتعاون مع شرطة الاتصالات علي مراكز البيع لمنع تداول الاجهزة التي تمثل خطورة. وأضاف ان هناك بعض المشكلات التي تواجه المستهلكين تستوجب ادراجها تحت قانون حماية المستهلك وهي الاعلانات المضللة والعقرات مؤكدا ان التسوق عبر التليفون من أكثر طرق النصب التي تتحايل بها بعض الشركات علي المستهلك. وقال إن الجهاز تمكن من حل88% من اجمالي الشكاوي التي تلقاها من العملاء حتي يوم01 مارس الجاري بالاضافة إلي قيام الجهاز بإحالة127 قضية إلي النيابة من بينها72 قضية سيارات. قائلا ان عدد قضايا السيارات التي حصل فيها الجهاز علي احكام لصالحه بلغت49 قضية بخلاف33 قضية اخري مازالت منظورة امام المحاكم.
