أكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك انخفاض وعى ودراية لدى العملاء بالمعلومات البنكية، حيث يبذل مقدم الخدمة جهد كبير للإلمام والإحاطة بكافة المعلومات والقيام بعمل الدراسات والتحليلات سواء كانت متعلقة بالعميل أو بالسوق أو الصناعة، بناءً عليه يتضح اتساع الفجوة المعلوماتية بين العميل ومقدمى الخدمة. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها الجهاز لمناقشة حقوق المستهلك والخدمات، بهدف مراعاة حقوق المستهلكين، وفى مقدمتها الحق فى معرفة كافة المعومات والبيانات الخاصة بالخدمات التى يحصلون عليها من البنوك، بحضور عدد من خبراء البنوك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، والتى ناقشت نتائج الدراسة التى أعدتها جمعية الإسكندرية لحماية المستهلك برئاسة د. هشام صادق، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. وأضاف الألفى أن المشاركين خرجوا بعدد من المحاور المهمة والتى تم إعدادها من جانب المعهد المصرفى برئاسة الدكتورة هالة السعيد، بهدف معالجة الفجوة المعلوماتية لدى المستهلك المصرى عن الخدمات المصرفية التى يحصل عليها، حتى يكون على دراية تامة بحقوقه وأيضا واجباته، وهى أحد الحقوق الأساسية التى أكد عليها قانون حماية المستهلك فى ضرورة معرفة المستهلك للمعلومات الخاصة بالخدمة أو السلعة التى يحصل عليها وقد ركزت التوصيات على أهمية الوعى والتعليم المالى لإحداث التوازن بين العملاء ومقدمى الخدمة بحيث يتم الوعى على جانبين متوازيين، جانب العرض أى مقدم الخدمة (البنك)، وجانب الطلب وهو طالب الخدمة (العميل) الذى يتعامل مع المؤسسة المصرفية. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نتائج الدراسة وكذلك توصيات الندوة أكدت كفاءة القطاع المصرفى فى مصر بفضل سياسة الإصلاح المصرفى التى نفذها البنك المركزى والتى أسفرت عن وجود كيانات مصرفية قوية لديها كوادر بشرية متميزة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، ويوجد جهاز رقابى قادر وفعال Enforcement له القوة والفاعلية، حيث يطبق البنك المركزى الآن لديه أفضل معايير الرقابة العالمية.
