واصل أهالي الشهداء والمصابين في أحداث ثورة يناير بالسويس اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي بميدان الشهداء بحي الأربعين, احتجاجا منهم علي قرار المحكمة بالإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار بالرصاص الحي وقام المعتصمون بما يؤكد خروج الاعتصام عن السيطرة بقطع الطريق الذي يربط بين السويس وحي الأربعين, وطالبوا بإعادة حبس هؤلاء الضباط, وتوقيع أقصي العقوبات عليهم. وفي سياق متصل, تنظر محكمة استئناف الإسماعيلية اليوم في قرار النائب العام بالطعن علي قرار محكمة جنايات السويس بالإفراج عن سبعة ضباط متهمين بينهم مدير أمن السويس السابق, كما قرر محافظ السويس رفع قيمة التعويض إلي5 آلاف جنيه للمصابين. وأعرب أهالي الشهداء عن رفضهم الإفراج بكفالة عن المتهمين حيث أكد علي الجنيدي والد الشهيد إسلام أننا نطالب بإعادة محاكمة الضباط المتهمين أمام دائرة أخري, وتوقيع عقوبات صارمة عليهم حتي تتحقق العدالة. وأشار عادل السيد أحد المصابين إلي أنه أدلي بشهادته التي تدين قتلة الثوار وإصابتنا أنا وزملائي أثناء الثورة وأننا نطالب بمحاكمة عادلة والقصاص من القتلة وحتي لايتسرب لنا الشعور بإهدار حقوقنا. وفي سياق متصل أكد المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس أنه سيتم في جلسة اليوم الأربعاء النظر في قرار طعن النائب العام علي قرار محكمة جنايات السويس أمس الأول بإخلاء سبيل سبعة ضباط بينهم مدير أمن السويس السابق بكفالة10 آلاف جنيه في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة يناير, لافتا إلي أن الطعن ستنظره احدي دوائر الجنايات بمحكمة استئناف الإسماعيلية بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس. ومن جانبه أعلن محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس زيادة قيمة التعويضات للمصابين في ثورة يناير من ألف إلي خمسة آلاف جنيه. وفي سياق متصل أدت مشاجرة بين أحد البلطجية والمتظاهرين إلي استخدام السنج والالات الحادة مما أدي إلي قطع( كف يد) أحد شباب المتظاهرين ويدعي محمد محمود فهمي(22 سنة).