أعلن مجلس الوزراء التزامه واحترامه لجميع العقود الموقعة مع كل الجهات وكل المستثمرين, مؤكدا أن مصر لن تغير من أنظمة الاستثمار الجاري العمل بها إلا إلي الأفضل. وأكد المجلس التزام جميع اجهزة الدولة بسرعة اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار وتنفيذ المشروعات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. وأثار البيان ارتياحا لدي رجال الأعمال والصناعة في ظل تأكيد الحكومة التزامها واحترامها للعقود الموقعة مع جميع الجهات والمستثمرين, وعدم تغيير انظمة الاستثمار الجاري العمل بها إلا إلي الأفضل فضلا عن الالتزام بسرعة اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار وتنفيذ المشروعات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. وأكد د. جمال بيومي الأمين العام لجمعية المستثمرين العرب أن هذا البيان كان مطلوبا لكسر حالة الخوف والقلق من جانب المستثمرين المحليين والأجانب. وشدد علي ضرورة اصدار الحكومة لمثل هذه القرارات المطمئنة لاستقطاب رءوس الأموال لتمويل مشروعات جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب. ولفت إلي أن الإعلام المصري خلال الفترة الماضية قدم للعالم مناخا سيئا للسوق المحلية من خلال مواكبته لأحداث المساءلة وحبس العديد من رجال الأعمال والمسئولين مما يتطلب التعامل مع هذه الأحداث بصورة مختلفة. وأكد محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات أن هذا البيان هو رسالة واضحة سوف توفر المساحة الكافية من الاطمئنان لدي المستثمرين والتأكيد علي رغبة الحكومة, وإقبالها علي التعامل مع الاستثمارات المختلفة داخليا وخارجيا. وأوضح أن الالتزام بالبيان سيؤكد مصداقية الحكومة مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لاختراق حاجز الخوف لديها حاليا وإقامة المشروعات الصناعية التي تمثل أكثر من60% من الاقتصاد المصري. وشدد علي أن مصر هي دولة مؤسسات لاتتغير التزاماتها وتعاقداتها بتغيير حكوماتها كما كان يحدث سابقا. وطالب الحكومة باستكمال جميع مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف وكهرباء ووسائل الطاقة وهو ماسوف يوفر القاعدة الأساسية لجذب الاستثمارات. وأكد ضرورة دعم الحكومة للإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة من اعتمادها علي المنتجات المصرية وفرض الرسوم اللازمة علي المنتجات المستوردة التي لها بديل محلي. وأشار محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي أهمية سرعة تنفيذ ماورد في البيان, وتوفير الآليات اللازمة لإعادة الثقة للمستثمرين ورجال الأعمال.
