أعلنت الحكومة المصرية الثلاثاء إلتزامها وإحترامها لكافة العقود الموقعة مع كافة الجهات وكافة المستثمرين. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن مصر لن تغير من أنظمة الإستثمار الجارى العمل بها إلا إلى الأفضل. وأكدت الحكومة قيام جميع أجهزة الدولة بالإلتزام بسرعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتسهيل عملية الإستثمار وتنفيذ المشروعات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.