تحسم اللجنة الدينية بمجلس النواب, خلال اجتماع مشترك لها مع اللجنة التشريعية, غدا, مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري, بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون85 لسنة1937, بشأن وضع عقوبات خاصة بجرائم التعدي علي الميراث. وقالت إن مشروعها يهدف إلي تجريم الحرمان من الميراث, بالنص علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, ولا تزيد علي ثلاث سنوات, وبغرامة تتراوح ما بين10 إلي50 ألف جنيه, لكل من تسبب في منع أو حرمان حق ناشئ من الميراث, أو اغتصب بالقوة أو التهديد جزءا أو كلا من حصته في الميراث. وأضافت النائبة لالأهرام المسائي, أن مشروعها استند إلي عدد القضايا الضخم, بين الأبناء والأشقاء, وبعضهم البعض, وتصل إلي144 ألف قضية سنويا, بحسب الإحصائيات الرسمية, مشيرة إلي أن قوانين الميراث كانت ضمن الانتقادات الأساسية في الملاحظات الختامية لاتفاقية الحد من أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام.2005 وأوضحت أن جميع القوانين القائمة تخلو من أي نص يجرم حرمان وارث من حصته في الميراث, رغم معاناة الإناث, خاصة بمحافظات الصعيد, في الحصول علي حقها الثابت بالميراث, أو منعها من الانتفاع به, نظرا لبعض العادات الاجتماعية, والأعراف القبلية التي تحرم المرأة من حقها الشرعي في الميراث. وقال النائب عمر حمروش, أمين سر اللجنة الدينية, أن اللجنة ستحسم مشروع القانون في اجتماع الأحد, ولن تسعي إلي تأجيله, مشيرا إلي أن التوجه العام داخل اللجنة يؤيد مشروع القانون.
