رفض عدد من أعضاء مجلس النواب, استمرار سياسة الحكومة في رفع الأسعار, دون إعلام البرلمان, أو أخذ رأيه, منتقدين قرار اللواء محمد علي مصيلحي, وزير التموين, بزيادة سعر السكر علي البطاقات التموينية إلي8 جنيهات بدلا من7 جنيهات, وعبوة الزيت إلي12 جنيها بدلا من10 جنيهات, والمسلي النباتي إلي13 جنيها بدلا من11.75 جنيه. ويحدد البرلمان في جلسة اليوم, موعد أول استجواب ضد المهندس شريف إسماعيل, رئيس الحكومة, عن الوضع الاقتصادي, وزيادة عجز الموازنة, وارتفاع أسعار السلع, والمقدم من النائب محمد بدراوي, رئيس كتلة حزب الحركة الوطنية, الذي اعتبر أن قرار الزيادة يصعب من أعباء الحياة علي المواطنين, خاصة البسطاء منهم. وقال بدراوي لالأهرام المسائي أمس, إن الزيادات المتتالية في أسعار السكر والزيت مثلت أكثر من ضعف زيادة الحكومة لمبلغ الدعم من18 إلي21 جنيها, مشيرا إلي أن حجة الحكومة جاهزة بشأن الزيادات, نظرا لرفعها سعر توريد قصب السكر إلي620 جنيها, وزيادة تكلفة الاستيراد, لتضاعف سعر الدولار, واستيراد مصر لكامل استهلاكها من الزيت. من جانبها, قالت النائبة ثريا الشيخ, عضو اللجنة الاقتصادية: إن اللجنة أوصت مرارا بضرورة أخذ رأيها قبل تطبيق قرارات زيادة الأسعار, مؤكدة أن رفع أسعار السلع التموينية يحمل المواطنين أعباء إضافية, وأن المبلغ المحدد للدعم بواقع21 جنيها مالوش لازمة, ولن يكفي إلا لزجاجة زيت, وكيس سكر واحد, دون الحصول علي الأرز أو غيره من السلع الأساسية. وأضافت لالأهرام المسائي أنها ستتقدم اليوم ببيان عاجل ضد وزير التموين حول قراره برفع الأسعار, لأن فيه ظلما كبيرا علي الناس, في ظل عدم ارتفاع المعاشات, أو مرتبات العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص, في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار. وأعلن د. علي المصيلحي, رئيس اللجنة الاقتصادية, أن اللجنة فوجئت بقرار زيادة الأسعار, ولم تكن علي علم مسبق به, علي الرغم من استدعائها وزير التموين مؤخرا, للرد علي بيانات النواب وطلبات الإحاطة المقدمة بشأن ارتفاعات السلع في الأسواق, مشيرا إلي عقد اللجنة اجتماعا طارئا, وإصدار بيان عاجل بشأن موقفها من تلك القرارات. وأكد النائب حسين أبو جاد أن الأوضاع الحالية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية كان يتطلب من الحكومة عدم الاتجاه لأي صورة من صور رفع أسعار سلعتي السكر والزيت علي البطاقات التموينية مطالبا الحكومة بالإسراع في تنقية البطاقات التموينية والعمل علي وصول الدعم إلي كل من يستحقونه من المواطنين الفقراء والبسطاء.