بعد توقيع وزارة التعاون الدولي علي اتفاقية تمويل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظات الصعيد مع البنك الدولي بقيمة500 مليون, أكد مستثمرو الوجه القبلي أن الصناعة والاستثمار يعدان أساس تنمية كل المجتمعات بما يحتم علي الحكومة توجيه نسبة كبيرة من القرض نحو تنمية المدن الصناعية بمختلف مكوناتها من أراض ومصانع ليشهد الصعيد طفرة تنمية. ففي البداية, قال علي حمزة رئيس لجنة اسشتثمار الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن تنمية الصعيد تحتاج إلي استثمار الصناعي من خلال تعميق القيمة المضافة التي من شأنها أن تستوعب عددا كبيرا من العمالة بما يعمل علي تقليل النازحين من الوجه القبلي بعد توفير فرص العمل. وتابع: كما ينبي استغلال جزء من القرض في إنشاء مواني. فهناك مشروع قدمه محافظ أسيوط الحالي برأسمال يبلغ175 مليون دولار, والخاص بإنشاء ميناء صب جاف مكون من رصيف أو رصيفين علي حدود المحافظة علي ساحل البحر الأحمر لاستيراد وتصدير جميع السلع الجافة وهو مايسهم في إنعاش حركة الاستثمار في الوجه القبلي. أضاف رئيس اللجنة: الأمر الذي يحفز ويجذب عددا من رئوس الأموال الأجنبية والمحلية إلي القدوم إلي أراضي الصعيد التي مازالت خصبة تنتظر تدفق الاستثمارات عليها بما يوفر العديد من فرص العمل, كما ان المدن الصناعية لا تزال في أشد الحاجة إلي تطوير المرافق داخل المدن الصناعية. ودعا الحكومة إلي تطوير ميناء سفاجا علي ساحل البحر الأحمر حتي يتمكن المستثمر من القيام بالتصدير والاستيراد من خلاله مما يعد حافزا لرئوس الأموال, وكذلك وزارة الاستثمار بضرورة استثمار المساحات الواقعة علي جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر التي تنتظر ضح الأموال منذ7 أعوام ماضية. وأشار إلي أن هناك مساحات واسعة من الأراضي بالمدن الصناعية تحتاج إلي استكمال عمليات الترفيق فينتج عنها توفير مساحات أمام إقامة مصانع تتمكن من استغلال المواني في القيام بعمليات التصدير, لافتا الي أنه من الضروري علي الحكومة إنشاء مركز تدريب عمالة لتدريب الأعداد الكبيرة بجميع محافظات الصعيد. وأوضح أن الوجه القبلي لديه من العمالة التي تحتاج إلي التدريب فقط وتعد أفضل عن مثيلتها لانخفاض تكلفتها عن عمالة المحافظات الأخري. مشيرا إلي أن المصانع المغلقة البالغة نسبتها80% ينبغي أن تكون لديها حصة بما يزيد من عملية الإنتاج وتوفير فرص عمل أيضا. من جانبه طالب محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج, الحكومة بوضع سياسة صناعية خاصة للصعيد بما يجعل القرض يؤتي ثمارة علي المدي الطويل بما يتماشي مع خطة الحكومة الاقتصادية ويقلل فجوة العجز. وأشار إلي أن الصعيد يستوعب الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية بدءا من الصناعات المعتمدة علي النباتات الطبية والعطرية مرورا بصناعة الأسمنت والحديد وغيره, لافتا إلي أن المدن الصناعية في الوجه القبلي تنتظر اهتمام الحكومة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصانع من مرافق وغيرها.
