يبحث الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أزمة الأراضي الصناعية الحائرة بين هيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية, خلال اجتماعه بوزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي اليوم, بما يساهم في عملية زيادة معدل تدفق رؤوس الاموال في المدن الصناعية بمختلف المحافظات. وكان مجلس تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين قد طالب خلال اجتماعه أمس بضرورة تشكيل جهة واحدة مشتركة بين الحكومة ومستثمري الصعيد لحaل عقبات استثمار الوجه القبلي, المتمثلة في التمويل والتسويق وغيرها من العمالة المدربة ونقص الاراضي والمرافق. ودعا علي حمزة رئيس المجلس إلي ضرورة سرعة وقف الاجراءات الجنائية ضد جميع المستثمرين ليتمكنوا من تحقيق التنمية الاقتصادية المأمولة, لافتا إلي أن الاتحاد يسعي إلي تذليل عقبات الاستثمار من خلال عرض الازمات التي تواجه المستثمرين علي المسئولين. وقال ان التمويل يعد أزمة كبيرة للمصانع المتعثرة بما يجعل ضرورة توجيه التمويل إلي المصانع المتوقفة, بدلا من فتح مشروعات جديدة بما يحقق عائدا سريعا وقويا علي الاقتصاد المصري, كما أن الرخص تعد من اكبر الازمات خاصة وان اشتراطات الدفاع الامني قد تصل احيانا إلي قيمة المشروع. وقال عوني انور عضو مجلس جمعية مستثمري سوهاج: إن الاستثمار في الصعيد يعاني من تشابك بين وزارتي الصناعة والاستثمار الامر الذي يجعل المستثمر الراغب في ضخ استثمارات في الوجه القبلي يتراجع عن قراره خاصة وانها من المناطق التي تحتاج إلي تبسيط الاجراءات, كما أن شباب الصعيد لديه القدرة علي تفعيل وتطوير ادائه. وأشار إلي أن البيروقراطية تهدد الاستثمارات خاصة التي يكون فيها شريك اجنبي, فهناك15 مستثمرا ينتظرون طرح رخص اسمنت منذ مارس الماضي. أكد محمود عبدالفتاح عضو جمعية مستثمري الصفا بأسيوط, أن مصانع وجه القبلي تعاني من عدم توفير التمويل من قبل البنوك,لافتا إلي انه في حالة تنمية المصانع وتسويق منتجاتها سوف تشهد الصناعة في الصعيد طفرة حقيقية في المرحلة المقبلة.
