أكدت لجنة الاستثمار بالصعيد باتحاد المستثمرين أهمية المجلس الأعلي للاستثمار في تحفيز وتهيئة المناخ الاستثماري خاصة في الوجه القبلي الذي يحتاج إلي رعاية خاصة لعدم استثمار مقوماتها بالصورة التي تحقق أعلي عائد بما يصب في مصلحة الاقتصاد العام. وقال علي حمزة رئيس اللجنة لالأهرام المسائي, إن أراضي الصعيد لاتزال بكرا بما يتطلب رؤية جيدة يقوم بوضعها المجلس الأعلي للاستثمار بما يفتح باب الاستفادة القصوي لمقومات الصعيد المتمثلة في المادة الخامة المختلفة التي يمكن استغلالها في إقامة مدن صناعية في قطاعات معينة لتحقيق تكامل اقتصادي. وطالب المجلس الأعلي بضرورة أن تشمل الرؤية التي سوف يضعها علي إنشاء ميناء صب جاف مكون من رصيف أو رصيفين علي حدود محافظة أسيوط علي ساحل البحر الأحمر لاستيراد وتصدير جميع السلع الجافة وهو ما يساهم في إنعاش حركة الاستثمار في الوجه القبلي, بالإضافة إلي ضرورة استفادة الدولة من الاستثمار الزراعي الذي تحظي به المراكز بمحافظات الوجه القبلي والتي من الممكن قيام استثمار صناعي غذائي عليها. وتابع رئيس اللجنة: كما أن الصعيد في حاجة لحوافز كبيرة لجذب رءوس الأموال علي رأسها الإعفاء الضريبي لمدة لا تقل عن10 سنوات وهو ما كان السبب الرئيسي في نمو مدن من بينها العاشر وأكتوبر الصناعية, وأن محافظات الصعيد بها مساحات شاسعة لاستيعاب مختلف المجالات الصناعية بدءا من الصناعات المعتمدة علي النباتات الطبية والعطرية مرورا بصناعة الأسمنت الحديد وغيرها. وأكد أنه آن الاوان ليكون المجلس الأعلي للاستثمار مظلة الاستثمار والمرجع الوحيد بما يجعل فرص الاستثمار متساوية بين جميع المحافظات بعد معاناة وتهميش للأزمات استثمار في الوجه القبلي وجدها من قبل الحكومات السابقة, لافتا إلي أن محافظات الوجه القبلي اذا تم استغلالها بصورة مناسبة سوف تكون بوابة حقيقية للمنتجات المحلية إلي السوق العربية والإفريقية. وأشار حمزة إلي أن المجلس الأعلي للاستثمار سوف يعزز من نجاح مؤتمر الاستثمار في الصعيد الذي تترقبه محافظات الوجه القبلي لإحداث طفرة كبيرة في عملية جذب رءوس الأموال في المرحلة المقبلة.
